المهندسة نور احمد اللوزي 

في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها الأردن، والتوسع الحكومي في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، يبرز ملف الإدارة المحلية كأحد أهم الملفات التي تحتاج إلى تطوير حقيقي في أدواتها وأدوارها. فالبلديات اليوم لم تعد تواجه تحديات خدمية فقط، بل أصبحت مطالبة بالتعامل مع أعباء تنموية واقتصادية متزايدة، في وقت تعاني فيه كثير من البلديات من محدودية الموارد وضعف القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية مؤثرة.

وقد أثبتت التجارب أن النموذج التقليدي للعمل البلدي لم يعد كافياً لمواكبة التوسع السكاني وارتفاع كلف التشغيل وتزايد احتياجات المواطنين، الأمر الذي يفرض البحث عن حلول أكثر كفاءة واستدامة، تقوم على الإدارة الحديثة واستثمار الموارد المحلية بشكل أفضل.

وفي المقابل، تتجه الدولة اليوم إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها 6.7 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والتعليم، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي. وهذا التوجه يعكس قناعة متزايدة بأن التنمية الحديثة تقوم على تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن أطر قانونية واضحة.

ومن هنا، يبرز تساؤل مهم: هل يتجه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري نحو تقنين وتنظيم الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، بما يسمح للبلديات بالاستفادة من الخبرات والتمويل والإدارة الحديثة، مع الحفاظ على دورها الخدمي والتنموي؟

فالمقصود بهذه الشراكة ليس خصخصة البلديات أو التخلي عن مسؤولياتها، وإنما بناء نموذج متوازن يمكّن البلديات من استثمار أصولها ومرافقها بصورة أكثر كفاءة، وتحويل العديد من الموارد غير المستغلة إلى مشاريع تنموية تخلق فرص عمل وتعزز الإيرادات المحلية وتحسن مستوى الخدمات.

لكن نجاح هذا التوجه يتطلب وجود تشريعات واضحة، وشفافية في إجراءات الطرح والتعاقد، وضمان المنافسة العادلة، إضافة إلى إخضاع المشاريع لدراسات جدوى حقيقية تضمن تحقيق المصلحة العامة والأثر التنموي المطلوب.

كما أن نجاح أي شراكة يجب أن يقاس بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو تطوير المرافق، أو خلق فرص العمل، أو رفع كفاءة الإدارة المحلية. فالتنمية المحلية لم تعد تحتمل بقاء البلديات رهينة الأدوات التقليدية وضعف الإمكانات.

واليوم، ومع النقاشات المرتقبة حول قانون الإدارة المحلية الجديد، تبدو الفرصة مناسبة لإعادة تعريف دور البلدية، والانتقال من مفهوم "البلدية الخدمية” إلى "البلدية التنموية” القادرة على إدارة مواردها بذكاء وجذب الاستثمار وبناء شراكات حقيقية تخدم المجتمعات المحلية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال قائماً: هل يفعلها المصري، ويطلق نموذجاً جديداً للإدارة المحلية يقوم على الشراكة والتنمية والاستثمار المستدام؟