قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، إن مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كروان بلازا البترا، سيعزز جاذبية وتنافسية القطاع السياحي في منطقة المثلث الذهبي.

جاء ذلك خلال زيارته إلى البترا برفقة عدد من أعضاء مجلس الاستثمار، وهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ومديرها العام، وعدد من نواب محافظة معان، وممثلي كل من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومجلس اللامركزية في محافظة معان وصندوق الاستثمار.

وأكد كناكرية، بحسب بيان للصندوق اليوم الخميس، أهمية تكثيف الجهود والإجراءات الجارية لاستكمال عملية إعادة التأهيل والبدء بتشغيل الفندق الذي يضم 145 غرفة فندقية وشاليهات، إضافة إلى قاعة مؤتمرات وبمواصفات عالمية.

وأضاف أن إعادة تشغيل الفندق سيسهم في تعزيز تنافسية الفندق ومحفظة الاستثمارات السياحية للصندوق بشكل عام، إضافة إلى توفير 200 فرصة عمل.

وشملت الزيارة، فندق بيت الضيافة التابع لفندق كراون بلازا البترا، الذي يحقق حاليا نسب إشغال عالية وخدمات مميزة تحت إدارة مجموعة انتركونتيننتال العالمية، ويوفر حاليا 120 فرصة عمل.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المهندس هيثم المجالي، أن الشركة تعمل وبالتنسيق مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على إنجاز مشروع إعادة تأهيل الفندق والمتوقع إنجازه قبل نهاية هذا العام، حيث سيساهم في تنشيط الحركة السياحية في منطقة المثلث الذهبي كونها من أبرز الواجهات السياحية في المملكة.

وأكد أن الشركة التي تشرف على إدارة الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي والموزعة في الواجهات السياحية في عمان والبحر الميت والبترا والعقبة، قد حققت أعلى صافي أرباح عام 2022، مقارنة بالسنوات السابقة بعد التعافي التدريجي من جائحة كورونا.

ويكتسب مشروع توسعة وإعادة تأهيل الفندق أهمية كبيرة نظراً لاعتماده المعايير الدولية في جوانب مختلفة، منها معايير حماية منظمة اليونسكو للموقع كونه يقع ضمن مواقع المحمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للأمم المتحدة.

والتزاما بمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصادية، سيتم تزويد الفندق بالطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية الرابعة التي يقوم الصندوق حاليا بإنشائها في منطقة الشوبك.

ويعتبر القطاع السياحي أحد الاستثمارات الهامة في المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى جانب الاستثمار في القطاعات الأخرى، كالبنوك والتعدين والاتصالات والطاقة والزراعة والتطوير العقاري والمناطق التنموية، إضافة إلى الاستثمار في السندات وأدوات الدخل الثابت.