تظهر الحكومة الأردنية مجدداً وجود رهانات غير مفهومة شعبياً على الأقل في أعماق المؤسسات المعنية بصناعة القرار بخصوص حجم الغضب وردة الفعل على وزراء اليمين الإسرائيلي الحالي، وبطريقة غامضة تثير فضول السياسيين عموماً وسط هالة البحث عن «طبيعة الرهان».

لكن أغلب التقدير أن رواية رسمية تتشكل خلف الستارة والكواليس وتترقب الخطوة التالية من الشخصيات السياسية في الكيان الإسرائيلي التي تم إيصال رسائل تحذير لها أردنية التوقيع والمعنى والمبنى، وبأقسى لهجة ممكنة وتحت عنوان.. «صبرنا ينفد وعليكم التصرف». ومن تلك الشخصيات رئيس الأركان الإسرائيلي، ومدير جهاز الموساد، ومستشار الأمن القومي في دولة الكيان.

ويعتبر الأردن أن هذه الشخصيات على الأقل لديها «موقف مغاير» وتشكل ما تبقى من الدولة العميقة في الكيان الإسرائيلي، فيما يعدّ الترابط والتواصل والتنسيق معها من العناصر الأساسية في إطار شراكة عملية السلام ومنذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994. ولم تعرف بعد نتائج مثل هذه التحذيرات الأردنية، لكن في الرواية الرسمية الأردنية التي يتم تسريبها هنا وهناك تأكيداً مباشراً بأن عمان لن تقبل أي تعليقات ضبابية بعد الآن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن المطلوب بشكل مفصلي وأساسي بعد حادثة الخارطة النكراء في باريس بتوقيع وزير مالية دولة الاحتلال هو إعلان صريح ومباشر وبدون لف ودوران هذه المرة وبتوجيهات مرجعية أردنية عليا يمثل الحكومة الإسرائيلية وليس المؤسسات المرتبطة بالمنظومتين الأمنية والعسكرية فقط.

وهو إعلان سياسي تريده عمان بعنوان التبرؤ التام وغير القابل لأي تفسير آخر للظروف والاعتبارات التي انطلقت من حادثة باريس وقبلها تحديات الوزير إيتمار بن غفير للوصاية الهاشمية في القدس. واللافت هنا وفقاً لتسريبات مصادر وأوساط رسمية، أن عمان لم تقف عند حدود إصدار البيان المطلوب، بل ركزت على «ضمانات» من الإدارة الأمريكية ولاحقاً العمق الإسرائيلي، بأن لا تتكرر استفزازات اليمينيين الإسرائيليين، الأمر الذي يعتبره حتى الأمريكيون أكثر تعقيداً وصعوبة في حالة الائتلاف الهش بقيادة نتنياهو.

تلويح أردني بسلسلة إجراءات

مقابل تلك الاستفزازات، قرر الأردن أن يطالب ببيان رسمي وليس بتأكيدات عبر الاتصالات الهاتفية فقط ولا من مسؤولي الظل في الأطقم الأمنية والعسكرية الذين تسارعوا لطمأنه عمان وإبلاغها بأن إسرائيل تحترم حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وبأن ما قاله وزير المالية في فرنسا لا يمثل دولة الاحتلال أو المؤسسات الإسرائيلية. عمان اشترطت بوضوح أن يتم هذا الإعلان بصورة إلزامية ودون أي ضبابية.

وفي الأفق تلويح أردني هذه المرة في إطار أزمة غير مسبوقة بأن المطلوب على الأقل إعادة النظر ليس في تصريحات وزراء الحكومة اليمين الإسرائيلي، ولكن في تركيبة هذه الحكومة وما تفعله جميع الأطراف المعنية ليس بالتهدئة فقط ولكن بعملية السلام أيضاً. وفي الوقت نفسه، التلويح أردنياً بسلسلة إجراءات أبلغت عمان ضمناً وتلميحاً بأنها مستعدة لأخذها على صيغة التصعيد إذا ما عاد وزراء في حكومة إسرائيل لإصدار مثل هذه التصريحات التي تخلق بلبلة في وسط الشعبين الأردني والفلسطيني.

والاعتقاد دبلوماسياً بأن الإجراءات المقصودة قد تشمل استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وإذا لزم الأمر لاحقاً واستمرت اللغة التصعيدية تجاه الأردن فطلب مغادرة السفير الإسرائيلي في عمان. لكن عمان تبلغ الأطراف الأوروبية والأمريكية أنها لا تزال متمسكة باتفاقية وادي عربة، لكنها لن تقبل تقويض تلك الاتفاقية على النحو الذي يجري من جانب حكومة إسرائيل والاستمرار بالمقابل في التمسك بها.

في السردية الرسمية التي تتشكل في إطار رسالة يتم تسريبها خصوصاً لبعض المثقفين وبعض الإعلاميين المقربين من السلطات الرسمية، تأكيد على أن الأردن لن يقبل بأي لغة ضبابية بعد الآن من الحكومة الإسرائيلية، وبأن عملية التنسيق الأمنية تحديداً والدبلوماسية يمكنها أن تخضع للتجميد وإلى فترات متعددة، وأن عمان في ظل هذه المناخات لا تستطيع الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة الأمريكية بخصوص حضور المزيد من الاجتماعات في التنسيق الأمني أو حتى مؤتمر النقب بنسخته الثانية إذا ما اتجه الأمريكيون لهذا الإطار، حيث أربكت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي كل الأطراف.

وفي السردية نفسها إشارة مرة أخرى إلى أن تقاليد وطقوس العلاقات المبنية على الثقة بين المنظومات الأمنية في الأردن وإسرائيل يمكنها عبر التواصل معاً تجاوز المحنة التي يسببها وزراء اليمين الإسرائيلي.

تأكيدات … وأوهام

وثمة تأكيدات لا أساس لها من الصحة يرى مراقبون أنها تنطوي على نمط متجذر من الأوهام، بأن الأردن لا يبنى حساباته كما درج على القول رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة وأمام «القدس العربي»، بناء على أي أوهام في المعادلة الإسرائيلية.

والمعنى هنا أن الاتصالات والعلاقات القديمة ومنذ أكثر من 29 عاماً ومع العمق الإسرائيلي هي الضامن الأساسي لاتفاقيات الحدود بين المملكة، وأن عمان لم تصل بعد على الرغم من انزعاجها الشديد وتقويض كل الأسس المتفق عليها للقناعة بأي صيغة تفيد بأن ما ينطق به وزراء نتنياهو اليوم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتحرش بمجموعة وصيغة مصالح الأردنية، وصل إلى مستوى إعلان القطيعة ووقف عملية التطبيع على أساس أن عمان مقتنعة بأن اليمين الإسرائيلي برمته لا يمثل مؤسسة الحكم العميقة في الكيان الإسرائيلي، وهي النظرية التي تتضمن سيناريو يحتاج لاختبار وتدقيق بعد الآن.