رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر بحضور نائب محافظ البنك المركزي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن السيدة رندة أبو الحسن  وعدد من الشركاء في إطار التعاون والشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن. 

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات  ان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عملت على تطوير كافة القطاعات الزراعية وتحقيق حالة البناء لخلق التكامل والتطوير وفي ظل الازمات الممتدة من تغيرات مناخية واقليمية وظهور الحاجة الى تطوير منظومة تدعم تقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية  ووضع الدراسات الازمة حيث يأتي هذا المشروع تماشيا مع التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي ، وضرورة   التحول الى نشاط اقتصادي مستدام يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية” وقد عالجت الخطة الوطنية للزراعةالمستدامة جوانب كبيرة من حالة التطوير للقطاع من خلال التمويل الحكومي المباشر ومن خلال شراكات مع المنظمات الدولية في بعض القطاعات ويمثل المشروع انطلاقة ومرحلة  ستعمل الوزارة على استكمالها وصولا الى تطبيق الرؤيا التي تخدم القطاع  من خلال تعزيز دور صندوق المخاطر الزراعية وقانون التكافل الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي. 

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن "يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقضاء المستمر على الفقر، ومرافقة البلدان في مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل نحو تنفيذ اتفاق باريس بالتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي.

ويعتبر مشروع تأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات، وسنعمل على تعزيز الابتكار والإبداع للمساعدة في تغيير النظم ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أٔمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه بين نائب  محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس ان البنك المركزي الأردني خطى عديدة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للاشتمال المالي فقد جاء إصدار نظام شركات التمويل الأصغر ليشكل مرجعية قانونية للإطار التنظيمي والرقابي للبنك المركزي على هذا القطاع، مما سيعزز من فرص الشركات متناهية الصغر والصغيرة بالحصول على التمويل، هذا بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع، كما لعب  البنك المركزي دوراً مهما ومفصليا يتمثل بتطوير نظام المدفوعات الوطني عبر استحداث انظمة دفع كنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا و نظام الدفع بالهاتف النقال لما له  الشأن الكبير في الوصول الى السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات المالية الرئيسية دون تكبد عناء وتكلفة الوصول واستخدام الوسائل المالية التقليدية؛  مما يسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة المالية وتخفيض الكلف وخدمة العملاء غير البنكيين ، كما وسيكون لشركة المعلومات الائتمانية  أثر إيجابي على زيادة فرص الحصول على التمويل، مما يساعد على تعزيز الاشتمال المالي وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

ويذكر ان المشروع  يُنَفَّذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية ومنتدى تطوير التأمين (IDF) إلى إدماج التأمين ضد المخاطر في عملية التنمية وتسليط الضوء على أهمية الحلول المتكاملة للتأمين وتمويل المخاطر والاستثمار لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتأمين الشامل وتمويل المخاطر. كما يهدف الى زيادة منعة المزارعين الضعفاء/صغار المزارعين والمنتجين ضد مخاطر الإنتاج ومخاطر السوق في القطاع الزراعي، وخاصة تلك الناشئة عن تأثير تَغَيُّر المناخ ومخاطر البنية التحتية الأخرى وأخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي، اضافة الى زيادة قدرة المزارعين للوصول للتمويل وتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في التأمين الشامل وأدوات تمويل المخاطر في شركات التأمين وتنفيذ سياسة الاشتمال المالي .

و يأتي إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر في وقت تتضافر فيه جهود المجتمعات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حماية المجتمعات الهشة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر في التنمية