قالت شركة مصفاة البترول الأردنية، إنها تتابع للآن مع الحكومة الحصول على الإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية المطلوبة من الائتلاف صاحب العرض الأفضل لتتمكن من إبرام عقد تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.

وبحسب بيانات مالية تخص الشركة اطلعت عليها "المملكة" فإن الشركة انتهت من تقييم العروض الفنية والتمويلية المقدمة من الائتلافات المتقدمة لتنفيذ مشروع التوسعة.

وتعمل الشركة على استكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل وهو ائتلاف مكون من شركة "إيطالية وصينية ويابانية".

وقالت الشركة إن السير قدماً في عملية التفاوض مرهوناً بالإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية التي يطلبها الائتلاف لتوقيع العقد.

مشروع توسعة المصفاة يعتبر من المشاريع الكبرى في مجال التكرير والطاقة عموماً، ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة بناء هذا المشروع 2.6 مليار دولار ويتم تمويله عن طريق وكالات ائتمان الصادرات في دول مختلفة إضافة إلى مشاركة المساهمين الحاليين ومساهمين جدد.

وبينت الشركة أن هنالك تحسنا ملحوظا في معدل العائد على الاستثمار (IRR) لمشروع التوسعة وفقا لدراسات السوق التي قامت بها شركة Wood Mackenzie الأميركية التي قامت بإعداد دراسة السوق سابقاً وأظهرت الدراسات وجود تحسن في أسعار المشتقات النفطية، وبناء على ذلك فقد تم تكليفها بتحديث توقعات الأسعار Pricing Forecast في دراسة السوق، وعليه تم تحديث النموذج المالي الأمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في معدل العائد على الاستثمار (IRR) للمشروع.

أما فيما يخص الأمور البيئية والاجتماعية لمشروع التوسعة أوضحت الشركة أنه جرى مخاطبة شركة لتقديم عرض فني ومالي مفصل للعمل كمستشار بيني واجتماعي لمشروع التوسعة الرابع خلال مرحلة التدقيق وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة من قبل وكالات التمويل (ECA) والمتخصصة في مجالات أفضل التقنيات المتاحة وذلك للحد من الغازات الدفيئة واحتجاز الكربون للمصافي.

ووفقا للمصفاة فإن وزارة البيئة وافقت على الشروط المرجعية لدراسة التدقيق البيني لمنشأت الشركة وتقييم الأثر البيني والاجتماعي لمشروع التوسعة الرابع وفقا لنظام التصنيف والترخيص البيني وتعديلاته رقم 69 لسنة 2022.