ما يزال الحراك الحزبي في بلادنا، والذي أطلقته الرؤية التحديثية السياسية، بحاجةٍ إلى مزيدٍ الزخم، والانخراط بشكلٍ أكبر في هموم الناس، وأنّ يكون حراكاً نابعاً من القواعد الاجتماعية الحقيقية، والتي تعد هي بطبيعة الحال المحرك لأيّ عملٍ حزبيٍ.

اليوم، أمام الأحزاب نحو ثلاثة شهورٍ متبقية لتصويب أوضاعها ضمن المدة القانونية التي حددت لها، لتكون قادرةً على البقاء في الساحة السياسية، وتكون جاهزة للانخراط في التجربة البرلمانية، والتي صممت قوانينها، بحيث تراعي التدرج بالوصول إلى أحزابٍ حقيقيةٍ قادرةٍ على ممارسة أدوارها في التشريع والرقابة، وتشكيل الحكومات.

نحن اليوم، في غمار تجربةٍ مهمةٍ، والترجيحات تتوقع أنّ تنهي نحو 15 حزباً جميع الشروط الواردة في قانون الأحزاب الجديد، فيما أنهت نحو 5 أحزابٍ شروط الترخيص وبدأت بمباشرة أعمالها.

ويدرك جيداً القائمون على العمل الحزبي، أنّ هذا القانون يختبر مدى الجاذبية الشعبية للأحزاب، والتحديات التي تواجهها سواء على صعيد البرامج أم على الصعد التنظيمية، بعد أنّ وفرت القوانين والتعديلات التشريعية الأخيرة البيئة الملائمة للأحزاب لتمارس أنشطتها بحرية.

والمفارقة في هذه المرحلة، أنّ هنالك أحزاباً تاريخية ما تزال عاجزًة عن تصويب أوضاعها، فيما تسابق أخرى الوقت، لتلبي شروط القانون، والتي هي بالمجمل، تقول، إنه يجب أن لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب، عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 في المائة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية المؤسسين.

وهي شروط منطقية، ذلك أنها تضمن الحد الأدنى من وجود حزبٍ قادرٍ على تمثيل طيف سياسي، متجانس بأفكاره، وأهدافه، ويدرك القائمون والقيادات الحزبية اليوم، أنّه ورغم هذه الشروط، إلّا أنّ الحراك ليس بمستوى التوقيعات، فالتقديرات عن عدد الحزبيين في الأردن تقول إنهم بضعة آلاف، بل والبعض يقدر أعدادهم بأنها لا تتجاوز الـ 20 ألفاً، في أحسن أحوالها.

وتأمل هذا المشهد بسياقاته، يجعلنا نتساءل، هل كنا مسرفين في التفاؤل، وأنّ واقعنا الاجتماعي، وتحفيزه نحو الحياة الحزبية يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت والعمل، أم إنّ أمر تصويب الأوضاع بالقانون، والحث على الحزبية كان حاجةً لنا، لنتجاوز ما خلفته تجارب ماضية من تراجع الأداء البرلماني، وانعكاساته على العمل الحكومي، وحاجتنا إلى حكومةٍ برلمانية.

لذا، فإنّ التجربة الأولى هي الأهم، ذلك أنّها ستختبر الجهود كافة، وأين وصلت، والمقصود بالتجربة هنا، هي الانتخابات المقبلة، وإلى أيّ مدى ستتفاعل الأحزاب معها بأسلوبٍ يختلف عن تجارب سابقة، كان فيها أسلوب الاختيار للنائب، يعتمد على القرابة والمناطقية، وعلى الخدمية، بعيداً عن أيّ طرحٍ برامجي.

اليوم، التجربة تمضي، بحمولتها كافة، وما يزال أمامها الوقت لتنضج، والعبء الأكبر يقع على قادة الاحزاب، والأمناء العامين، أنّ يحاولوا مسايرة وإنتاج مشهدٍ جديدٍ بعيداً عن الاعتبارات الشخصية، فالتجربة الانتخابية الأولى إما أنّ تقنع الناس، أو تعيدهم إلى الدوران في نفس الفلك.. ننتظر التجربة الأولى لخوضها الانتخابات، لنختبر المسالك وهل أوصلتنا إلى غايتنا؟ .