أعلنت الحكومة الكويتية ، مساء الإثنين، تقدمها باستقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

يأتي الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي، بعدما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في وقت سابق، أن الحكومة تقدمت باستقالتها.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رفع كتابة استقالة الحكومة إلى ولي العهد.

وأحاط الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإثنين علما برفع كتاب استقالة الحكومة "وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية "، بحسب كونا.

وأعرب الصباح عن ثقته في "حكمة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.".

وسبق أن أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أزمة مع مجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.

وبدأ الخلاف قبل أسبوعين، بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين، وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا.

وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقف المعاش الاستثنائي

وقبيل تقديم استقالتها، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه.