تظاهر أكثر من 150 ألف إسرائيلي الليلة الماضية، وسط "تل أبيب" وفي مدن أخرى وذلك للأسبوع الثاني على التوالي رفضاً للتغييرات القضائية التي تعتزم حكومة اليمين يرئاسة بنيامين نتنياهو إحداثها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن أكثر من 150 ألف إسرائيلي تظاهروا الليلة في شارع "كابلن" وسط تل أبيب وجابت التظاهرة عدة شوارع محيطة دون تسجيل اشكاليات تذكر.

ودعا المتظاهرون إلى تراجع الحكومة عن التغييرات التي تحد من تدخل النظام القضائي في قرارات الحكومة، بالإضافة إلى الدعوات لالتزام الحكومة بقرار المحكمة العليا أبطال تعيين وزير الداخلية آريه درعي في هذا المنصب.

واشترك في التظاهرة قادة المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسهم وزير الجيش السابق بيني غانتس الذي دعا الإسرائيليين إلى الاشتراك في التظاهرات سعياً لثني الحكومة عن قرارها بتفصيل النظام القضائي على مقاسها.

وتعهد المتظاهرون باستمرار تظاهراتهم إلى حين تراجع الحكومة اليمينية عن قراراتها.

وبالإضافة للتظاهرة الكبرى وسط تل أبيب أجريت تظاهرات في حيفا والقدس وبئر السبع والتي رفعت شعارات ترفض تحول الكيان الى ديكتاتورية يمينية.

وعززت الشرطة الإسرائيلية من قواتها في "تل أبيب" ومدن أخرى أمام المظاهرة الضخمة.

وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام أنها لمظاهرة الأكبر التي تشهدها "إسرائيل" منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.

ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الوزير ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية بالداخل المحتل.

"وكالات"