استغلّ شخص آسيوي ثقة صديقه وزميل دراسته، وأغراه بالاستثمار في شركته بمبلغ مليون و191 ألف درهم، معتمداً على جملة من الأكاذيب، بعدما أوهمه بأنه سوف يستثمر أمواله في استيراد حقن تستخدم في اللقاحات الطبية لمصلحة شركة معدات طبية معروفة، متعاقدة مع جهة رسمية.

وقدم المتهم للمجني عليه مستندات مزورة، فاطمأن له وسلمه المبلغ.

ولم تنقض أيام حتى فوجئ المجني عليه بصديقه يماطله، ويحاول تجنبه. إلا أن إصراره على معرفة التفاصيل، ومتابعتها، أرغم الآخر على إعادة جزء من المبلغ، ليترصد في ذمته 625 ألفاً و805 دراهم، ما دفع المجني عليه إلى إبلاغ الشرطة، ليقبض عليه أثناء محاولته مغادرة الدولة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه المبلغ المتبقي في ذمته، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وشددت محكمة الاستئناف العقوبة لتصبح الحبس شهراً والإبعاد عن الدولة وغرامة 625 ألفاً و805 دراهم.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استغل صداقتهما الطويلة وزمالتهما في الدراسة لإقناعه بالاستثمار في شركته، مشيراً إلى أنه أخبره بأن لديه تعاقدات مع شركة طبية معروفة متعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد مستلزمات طبية.

وقال إن المتهم أوهمه بأنه سيجني أرباحاً كبيرة من خلال المساهمة في تمويل عملية استيراد حقن طبية تستخدم في اللقاحات، وقدم إليه عقد عمل مؤقتاً منسوباً لجهة معنية بتزويد شركة المعدات الطبية الكبرى بالموظفين. كما سلمه بطاقة تعريفية صادرة من الشركة ذاتها، ليتمكن من دخول منطقة الشحن في المطار، حتى يطمئن ويمنحه المبلغ المطلوب، وهذا ما حدث فعلاً.

وأضاف المجني عليه أن الشرطة دققت على البطاقة مع الجهات المعنية، وثبت تزويرها. كما تبين من خلال التواصل مع شركة المستلزمات الطبية التي ادعى المتهم التعاقد معها، أنه لا تربطه بها أي صلة، أو اتفاق، على توريد حقن طبية.

وتأكد أن المتهم لجأ إلى هذه الحيل والأكاذيب حتى يحمله على تسليمه الأموال.

وأشار إلى أنه سلمه المبلغ على دفعات، من خلال تحويلات من حسابه، وأخرى نقدية، واعداً إياه بأنه سوف يرده إليه مع الأرباح لتصل مستحقاته إلى ثلاثة ملايين و191 ألف درهم.

وتابع أنه لاحظ لاحقاً اختفاء صديقه عن الأنظار، وأنه بدأ يماطله ويتهرب من سداد الأرباح المستحقة له، ثم تأكد أنه بصدد الهروب من الإمارات، فسارع بفتح بلاغ جنائي ضده، وقبض عليه أثناء محاولته مغادرة الدولة.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة أقر بأنه استلم من المجني عليه مليوناً و191 ألف درهم، بناء على اتفاق غير مكتوب بينهما، وتوصل إلى اتفاق معه في مركز الشرطة على أن يسدد له جزءاً من المبلغ، وقد أعاد إليه 565 ألفاً و695 درهماً فعلاً، وترصد في ذمته 625 ألفاً و805 دراهم، تعهد بإعادتها إليه خلال 10 أيام.

كما عرض عليه شيكاً بالمبلغ، لكن المجني عليه رفض استلامه لأنه موقع باسم امرأة بريطانية. وأصر على استرداد أمواله نقداً، إلا أن المتهم ماطل بإعادة المبلغ المتبقي.

وخلال المحاكمة، حضر المتهم بنفسه، وأنكر التهمة المسندة إليه، وطلب مهلة للتصالح مع المجني عليه، فأمهلته المحكمة أجلاً، إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدد، فحجزت الدعوى للحكم، وقضت بتغريمه المبلغ المستحق للمجني عليه، لكن محكمة الاستئناف شددت الحكم، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده، إضافة إلى الغرامة.

• المتهم أوهم صديقه بأنه سيجني أرباحاً كبيرة من خلال المساهمة في تمويل عملية استيراد حقن طبية.

إعداد: محمد فودة..