أعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع في مصر، وذلك من خلال تخصيص 150 مليار جنيه (الدولار يعادل 29.62 جنيه) لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مُيسرة.

وقال مختصون مصريون إن المبادرة الجديدة ستساعد في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.

وتواجه مصر تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة، وسمح البنك المركزي هذا الشهر، بموجة نزول جديدة في سعر الجنيه، فيما يعد ثالث "تعويم" في أقل من عام للعملة المحلية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ مارس 2022.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض جديد بـ 3 مليارات دولار، على 4 سنوات تقريبا، ويؤكد الاتفاق على ضرورة إعطاء مجال أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، ومرونة سعر الصرف.

وكان البنك المركزي المصري نقل في نوفمبر الماضي تبعية الكثير من مبادرات التمويل منخفضة العائد (8%) للقطاعات المختلفة لجهات حكومية معنية، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي.

وكشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أبرز ملامح المبادرة الحكومية الجديدة التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات العاملة بالقطاعات الإنتاجية.

* تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة (لمدة خمس سنوات) 150 مليار جنيه.

* منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل.

* و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية (المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها).

* قدرت قيمة الفائدة بنسبة 11 بالمئة (وتتحمل الدولة فرق سعر الفائدة).

* تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة يتم في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية ذات الصلة.

وسبق الإعلان عن تلك المبادرة اجتماعات موسعة عقدتها الحكومة المصرية مع مجتمع الأعمال والمستثمرين. وطبقا للكواليس التي كشفت عنها جمعية رجال الأعمال المصريين، فإن:

* الحكومة عقدت اجتماعات موسعة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لمدة ستة أسابيع.

* أسفرت الاجتماعات عن إطلاق المبادرة دعماً للشركات الوطنية العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة.

*تم تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحد أقصى للتمويل بواقع 75 مليون جنيه، "دوار"، بحيث أنه كل ما تم سداده يمنح من جديد.

وفي هذا السياق، توضح الخبيرة الاقتصادية والمصرفية المصرية سحر الدماطي، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تلك المبادرة جاءت في توقيت مهم للغاية، وفي إطار برنامج "خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" وهو البرنامج الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو من العام الماضي 2022.

وأشارت الدماطي إلى أن مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي جاءت في إطار تلك الخطة الموضوعة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوطين الصناعات، وبما يؤدي لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

دعم المُنتج المحلي

قال رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، إن مبادرة الـ 150 مليار جنيه لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، في ضوء ما تقدمه من دعم ضروري لقطاعي الصناعة والزراعة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد.

ويشدد في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على أنه في ضوء أزمة الدولار الحالية في مصر، فإن تعزيز ودعم المنتج المحلي بالعملة الوطنية بدلاً من الاستيراد بالخارج بالعملة الصعبة، هو أمر يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.

ويوضح عبده أنه "لو كان هناك اكتفاء ذاتي لم تكن فاتورة الاستيراد بهذا الحجم، وبالتالي لم نكن لنواجه الأزمة الحالية في مصر".

وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية المبادرة في دعم المزارع والمُنتج المصري، لكنه تساءل عن مدى إمكانية أن تشكل اشتراطات صندوق النقد الدولي عائقاً أمام تنفيذ المبادرة، في ضوء ما ينادي به الصندوق من ترشيد وتقليل النفقات.

توطين الصناعة

من جانبه، يقول الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المبادرة تؤكد الاهتمام الواسع من جانب الدولة المصرية بدعم قطاعي الصناعة والزراعة، ولتخفيف العبء عنهما في ظل التطورات الأخيرة وما صاحبها من ارتفاع بتكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه فيما يخص القطاع الصناعي، فإن ثمة اتجاهاً لتوطين الصناعة في مصر، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الضغط على الدولار، وهو الهدف الذي نصبو إليه حالياً، ومن أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري، موضحاً أن الدولة تقدم منحاً وحوافز مختلفة لدعم قطاع الصناعة والتوسع في الصناعات الوطنية.

أما فيما يخص أثر مبادرة الـ 150 مليار جنيه على قطاع الزراعة باعتباره مستهدف رئيسي من تلك المبادرة إلى جانب القطاع الصناعي، أكد خضر على أهمية المبادرة من حيث توقيتها، لا سيما في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي كان من المهم ضخ المزيد من الدعم بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية.