تألق الدولار الأمريكي بشكل قوي لمعظم عام 2022، حيث سجل أقوى موجة له في عقدين من الزمن على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن مع اقتراب العام من نهايته، يبدو أن الدعم يتحول ضد الدولار، وبينما يتطلع المستثمرون إلى عام 2023 قد يؤدي ضعف الدولار إلى تعقيد التوقعات غير المؤكدة بالفعل للتضخم.

يقول الخبراء أنه يجب علينا مراقبة الدولار بعناية فهو في طريقه إلى الذروة، إذا انقلب الدولار بقوة فهذه مشكلة للبنك الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 22% تقريبًا من أدنى مستوى له في منتصف يناير وحتى ذروته في سبتمبر، مقارنة بانخفاضات مكونة من رقمين في الأسهم والسندات، ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية، تخلى الدولار عن جزء كبير من مكاسبه على خلفية علامات تدل على تباطؤ التضخم الحاد وتوقعًا بأن يبطئ البنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 9% تقريبًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في 52 أسبوع عند 114.78 نقطة في نهاية الربع الثالث ليتداول في شهر ديسمبر فوق مستوى 104 نقطة، ولا يزال مرتفعًا بأكثر من 8% منذ بداية العام.

لماذا ارتفع الدولار عام 2022؟

كان تأجيج ارتفاع الدولار في سوق تجارة العملات الأجنبية نتيجة لسلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة وأكثرها عدوانية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت العملة التي ترتبط تحركاتها ارتباطًا وثيقًا باتجاه أسعار الفائدة، حيث تحول المستثمرون الأجانب الذين يبحثون عن عوائد أعلى وملاذ آمن إلى سندات الخزانة الأمريكية والعملة الاحتياطية العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض عملات العالم الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

ساعدت هذه الديناميكية في تسريع التضخم المتزايد بالفعل في الخارج وأجبرت الدول الأخرى على الدفاع عن عملاتها من خلال رفع أسعار الفائدة ومبيعات الاحتياطيات الأجنبية لإعادة شراء عملاتها، كما أدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار على الدول النامية.

شهدت الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تراجعاً في مبيعاتها وأرباحها بسبب تأثيرات العملة، وتقدر جي بي مورجان لإدارة الثروات أن الدولار القوي أدى إلى انخفاض نمو إيرادات الشركات في الربع الثالث بنسبة 4%، وشهد المستثمرون الذين أغرتهم التقييمات الأفضل في الأسهم في الخارج والوعد بتحقيق عوائد أفضل، تهاوي استثماراتهم هذا العام ما لم يحوطوا من الدولار.

ما الذي يمكن أن يضعف الدولار في عام 2023؟

جذب الانخفاض السريع والحاد في الأسابيع الأخيرة انتباه مراقبي السوق الذين يتساءلون عن مدى انخفاض الدولار وما قد يعنيه ذلك للمستثمرين، كان الحافز الأساسي وراء تحول الدولار إلى الأسفل هو تغيير التوقعات حول سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي استجابةً للدليل على أن التضخم قد بلغ ذروته، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد بين المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف زيادات أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من عام 2023 ويبدأ في خفضها بحلول نهاية عام 2023.

في نوفمبر، وبعد تقرير التضخم الأكثر اعتدالًا من المتوقع، سجل الدولار أكبر انخفاض في يومين منذ مارس 2009 وسجل شهر نوفمبر أسوأ أداء شهري لمؤشر الدولار منذ 12 عامًا، كان العامل الكبير في تحسين تقارير التضخم هو انخفاض تكاليف الطاقة في الأشهر الستة الماضية.

إن تهدئة التضخم هو أحد العوامل المحفزة التي تؤدي إلى ضعف الدولار، سيكون المحرك الآخر هو تحسين توقعات النمو خارج الولايات المتحدة خاصة في الصين وأوروبا، وفقًا لتقرير من جي بي مورجان لإدارة الثروات.

في الوقت نفسه، تحظى الصين باهتمام خاص، حيث تتجه قيادة البلاد نحو رفع القيود القاسية المتعلقة بسياستها الخالية من كوفيد في العامين الماضيين، وقد عزز اليوان الصيني التفاؤل المحيط بتخفيف قواعد الوباء، يتذكر المستثمرون الازدهار الاقتصادي الهائل الذي حدث عندما خرجت الولايات المتحدة من عمليات الإغلاق ويتخيلون توسعًا مشابهًا عندما أعادت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة فتح أبوابها.

يقول أحد خبراء السوق: "للنظر إلى ما حدث للولايات المتحدة في عام 2020 بعد عمليات الإغلاق"، "في الربع الثاني من عام 2020 انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% على أساس ربع سنوي، وفي الربع الثالث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33%، لقد كانت أعظم طفرة اقتصادية في التاريخ "، ويضيف: "أن إعادة فتح الصين لا يحظى بالتقدير، ومن شأنه أن يؤدي إلى تحول كبير في النشاط الاقتصادي ".

في المقابل، يرى البنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن الاقتصاد الأمريكي بالكاد ينمو العام المقبل، ويتوقع مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.50%.

ومع اعتراف البنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لم يحرز تقدمًا كافيًا في خفض التضخم، رفع البنك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع ديسمبر بنسبة 0.50% لتصل إلى 4.25% ووضع نقطة النهاية المتوقعة عند حوالي 5.1% بحلول نهاية العام المقبل، وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه لا توجد توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2023، وقال إن البنك لا يزال مصممًا على مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى تظهر إشارات واضحة على أن الطريق إلى هدف التضخم 2%، أعاد ذلك إشعال المخاوف من أن البنك الاحتياطي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، ومن المحتمل أن تكون سلبية للدولار.

تشير البنوك المركزية الأخرى إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس (15 ديسمبر) بنسبة 0.50% لتصل إلى 2% بأقل من المتوقع، لكنه قال إنه سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل كبير"، وبوتيرة ثابتة لتقليل التضخم المكون من رقمين، وهو يرى أن التضخم سيتجاوز هدفه البالغ 2% حتى عام 2025، وقال البنك المركزي الأوروبي أيضًا إنه سيخفض حجم ميزانيته العمومية بمقدار 15.9 مليار دولار شهريًا في المتوسط حتى الربع الثاني من عام 2023.

كما عزز بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس (15 ديسمبر) بنسبة 0.50% بوتيرة أبطأ من الزيادة السابقة بنسبة 0.75%، بعدما انخفض التضخم إلى 10.7% في نوفمبر من أعلى مستوى له في 41 عاما في أكتوبر، ويتوقع بنك إنجلترا أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2023، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.

هناك قدر كافٍ من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية لدرجة أن انخفاض الدولار في عام 2023 ليس أمر محسوم.

مع ارتفاع مخاطر الركود الذي يلوح في الأفق في الولايات المتحدة وخارجها، خاصة في أوروبا حيث يسير التضخم بمعدلات من رقمين ويلوح في الأفق نقص في الطاقة، فمن السابق لأوانه البدء في "التلويح بوضع الدولار، لكننا نولي اهتمامًا وثيقًا".

ما هي تأثيرات ضعف الدولار؟

إن إحدى المشكلات المحتملة التي يطرحها ضعف الدولار على الاحتياطي الفيدرالي هي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يتم تسعير السلع بالدولار وتتحرك فئتا الأصول في اتجاهات عكسية لبعضهما البعض، يؤدي الدولار القوي إلى أسعار أضعف للسلع ويؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في الوقت نفسه، يعطي ضعف الدولار دفعة للعملات الأخرى مما يجعل أسعار السلع في متناول تلك الدول، ويزيد الطلب ويساعد على رفع النمو العالمي.

قد تؤدي هذه الديناميكية إلى ارتفاع التضخم في نفس الوقت الذي يبدأ فيه البنك المركزي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بناءً على قراءات التضخم المنخفضة.

لا يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأجور، في الوقت نفسه، يمكن أن ترى الشركات الأمريكية ضغوطًا على الهوامش والأرباح لأنها تواجه صعوبة في تمرير زيادات الأسعار إلى العملاء.