شهد مجلس النواب  يوم أمس الإثنين جلسة استمع خلالها النواب لخطاب الموازنة، تخللها مفارقات واستعراضات من بينها وعد من أحد أعضاء البرلمان لوزير المالية الدكتور محمد العسعس بمكافأة طريفة وخاصة إذا ما تم تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي وردت في نص الميزانية الذي قدمه الوزير العسعس، الذي قال إن "المؤشرات تؤكد على أن اقتصاد البلاد يخطو بثقة، على مسار التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 2.7 في المئة لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4 في المئة في 2021”.

طبعًا، قبل ذلك هاجم بعض النواب وزير المالية بصيغة تثبت ميلهم مرة أخرى لاستعراض أمام الميكروفون، فيما حاول رئيس المجلس أحمد الصفدي تذكير الزملاء بأن الوزير المعني يعمل ليلا نهارا وبنشاط وحتى منتصف الليل في مكتبه.

وهي بكل حال، ليست معلومة جديدة؛ فالعسعس قد يكون الوزير الوحيد الذي يعمل بصمت على أعقد الملفات ويتقافز بيروقراطياً بين جملة من الألغام والتناقضات خلافاً لأنه يحمل الحقيبة المكروهة من الزملاء في مجلس الوزراء.

مبكراً، قال العسعس أمام   بأن الميزانية المرسومة مالياً للعام المقبل تركز على الشفافية والوضوح بعيداً عن أي مبالغات رقمية أو إفراط في التوقعات. ومبكراً أيضاً، امتدح رئيس النواب الصفدي أمام  ” أيضاً أداء الطاقم المالي وجهده، منتظراً كلمة النواب المستقلة في الميزانية المالية بعدما هدأ الضجيج قليلاً بين السلطتين إثر مرحلة إضراب قطاع النقل والتداعيات التي شهدها الجميع.

وهنا، سواء في الملف المالي أو التشريعي والرقابي، لاحظ الصفدي قبل غيره بأن مؤشرات التعاون والمرونة والشراكة أفضل الآن بين السلطتين، معتبراً أن الوزراء أكثر تعاوناً بنسبة مرصودة، والنواب باحثون عن الشراكة.   

 

لكن مؤشرات تلك الشراكة لا تظهر من جهة النواب بالمدلول الإيجابي بسبب عقدة الكاميرات وفي جلسة أمس الاثنين. وفي القراءة الأولى لمشروع الميزانية تجددت بعض العبارات الشخصية أو التي تمتنع عن مناقشة البيان والرقم والمحتوى والمضمون، وتتجه إلى استعراض إنشائي ولفظي ينتقد وزير المالية ولا يناقش الميزانية، وهو أمر يحصل بالعادة، وبعد إحالة مشروع الميزانية إلى اللجنة المختصة ثم عودته إلى مجلس النواب لاحقاً سيحصل أكثر.

نقاشات الميزانية برلمانياً تخاطب موسمياً الشعبويات والغرائز في محطة اختبرها الجميع عشرات المرات. لكن وبصرف النظر عن حدة الخطابات ذات الغلاف الشعبوي، من الصعب إعاقة ميزانية مالية أو التأثير في مسيرتها؛ فهي تعبر على الأرجح ويصوت النواب لصالحها، ويتحفظ بعضهم، لكنها – بكل الأحوال وحتى في مقايسة النائب الأكثر تخصصاً وخبرة في المعطى الاقتصادي والاستثماري وهو الدكتور خير أبو صعليك- تأشير إلى أن السلطة التشريعية تدعم وتسند شريكتها التنفيذية في الإدارة المالية.

عموماً، جرعة مناكفة وزير المالية أمس الإثنين كانت أقل من كل مرة. ورغم ذلك، وصف القطب البرلماني صالح العرموطي الميزانية بأنها لا تقدم حلولاً ولا ترفع الرواتب، وفيها إنشاء واستفزاز ورومانسية. وما يتحدث عنه العرموطي هنا مرتبط على الأرجح بتوقعات واردات الخزينة وبالحديث الذي تبناه العسعس عن الاستثمار وآفاقه عندما خاطب النواب قائلاً بأن حجم الاستثمار الداخل للبلاد أكبر من حجم الاستثمار الذي غادرها.

وهي مسألة في الواقع يتفق عليها الأقطاب الفاعلون في الملف الاقتصادي، لأن كلاً من العسعس والخبير الدكتور أبو صعليك استمعت "القدس العربي” لمساحة مشتركة بينهما في الحديث عن بنية استثمارية حقيقية وصادقة ومنتجة ولا تنتمي لمغامرات ومبالغات، بمعنى أن هدف الخطط هو جذب الاستثمارات الحقيقية التي تحدث فارقاً، وليس الاستثمارات الطيارة هنا أو هناك.

بكل حال، تبقى تلك غلافات في نقاشات الميزانية، لكن الوزير العسعس يثبت مجدداً القيمة الأساسية للخطاب المهني الرقمي الموضوعي في مواجهة ما يمكن وصفه بالقناعات المسبقة، علماً بأن الخبراء المختصين يتحدثون عن خطاب ميزانية فيه كثير من الواقعية قدمه العسعس أمس، وفيه جرعة من الوضوح والشفافية لا يمكن إنكاره وإن كان خطاب "لا يعد بكثير” بخصوص تخفيف "الألم” الذي تقر به الحكومة عند الطبقات الفقيرة.

وهنا يمكن ملاحظة عدة أهداف شفافة وصريحة سجلها وزير المالية الأردني عبر الصدق في البيان والرقم، حيث أقر أمام النواب بأن الأرقام تتحدث عن ألم الأردنيين وليس الوقائع فقط، واعتبر أن الحكومة تشعر بهذا الألم وتختبره وتتعامل معه، وهي نظرة متقدمة ليست فوقية سياسياً من وزير مختص وتكنوقراطي. وفوق ذلك، يقر العسعس ضمناً بأن بعض الاستثمارات تغادر، لكنه يطمئن بأن القادم أكثر من المغادر، والأهم أن العسعس وزير لا يجيد فنون المراوغة، فهو يعتبر الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات والتحديات موضوعاً الآن على طريق التعافي، وبرنامج التعافي كان الهم الأكبر للعسعس طوال سنوات خدمته وزيراً للمالية.

لذا، حديث النائب فواز الزعبي عن القدر والمغرفة وعن استعداد العسعس لمغادرة موقعه قريباً قد لا يفيد ولا يهم. قبل ذلك، الميزانية المنطقية التي قدمها العسعس أمس تثبت جدوى نظريته القديمة عبر ميزان في معادلة تلتزم بما يمكن من توصيات مؤسسات الدول المانحة دون تصعيد ضريبي أو فرض ضرائب جديدة، ودون أيضاً الاستمرار بالكرم الضريبي المختل، وهي عناصر في الإدارة الضريبية يعتقد بأنها ساهمت في تقليص عجز الميزانية الذي زاد عن مليار دينار الآن، كما ساهمت في تحديث وتطوير السجل الضريبي بدون فرض ضرائب جديدة أو تقليص الضرائب القديمة.