رصد – قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن منظومة التعليم المهني التي نسعى إلى تطويرها وتحديثها على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدراس المهنية وفقا لما تتطلبه المرحلة المقبلة تفرض بناء خطة إجرائية فاعلة وتتطلب إعادة النظر بمدة الدراسة التعليمية والتركيز على تطوير العناصر الأساسية المتمثلة بالمنهاج والمعلم والبيئة التعليمية.

وأكد في لقاء السبت، أن الطلبة بدأوا بالاقبال على مختلف تخصصات التعليم التقني مشيرا إلى أن أعداد الملتحقين بلغت الطاقة الاستيعابية وأن عدد المدارس المهنية حال دون التحاق المزيد وذلك يدعو لضرورة الاستثمار الأمثل للموارد رغم محدوديتها والذي يتطلب عقد شراكات حقيقية مع مختلف القطاعات للمساعدة في هذا التحدي.

وقال إنّ الحكومة جادة في تنفيذ الرؤية السامية خاصة ما جاء في الورقة النقاشية السابعة والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني.

ولفت إلى أهمية الاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الداعية لأهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات والتنسيق والعمل بتشاركية بين جميع المؤسسات الوطنية والأهلية لتحديث الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.

وكذلك تقديم الحلول للتحديات التي تواجه الوطن إضافة إلى أهمية ترجمة الأفكار إلى برامج واقعية والاستفادة من الدراسات البناءة التي خلص لها الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأضاف المحافظة "معنيون بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للانتقال نحو المستقبل وما تضمنته من تأكيدات على التوجه الاستراتيجي لإصلاح التعليم خاصة التعليم المهني والتقني وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات”.

وأعرب عن أهمية المبادرات والبرامج التي أعدها فريق التعليم في جماعة عمان والتي جاءت اسهاما من الجماعة في عملية التطور التعليمي على المستوى الوطني.

وأكد نسعى إلى تطوير استراتيجية شاملة ومتكاملة للتعليم المهني والتقني لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب والتركيز على الكفايات ومهارات القرن 21، للمواءمة والمواكبة مع متطلبات سوق العمل وحاجاته باعتبار ذلك ركزية أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.