راصد  "انعكاسات التحديث الشامل على حالة حقوق الإنسان في الأردن”، الأحد، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ويأتي هذا المؤتمر انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومتوائمًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

اِبْتدأ الصفدي حديثه خلال حفل افتتاح المؤتمر بالترحم على شهيد الوطن، شهيد الواجب، العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، والعزاء والمواساة لأهله الكرام، مؤكدًا أنه ارتقى مدافعًا عن أمن واستقرار الأردن، مضحيًا بروحه لأجل أبناء شعبه، وانه فقيدنا جميعًا، وأبنٌ لكل

ولفت الصفدي على الأهمية الكبيرة لعنوان المؤتمر، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن اليوم، مشيرًا إلى أن المواءمة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، هي معادلة ثابتة الأركان، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، لكن في إطارٍ من المسؤولية التي لا يتم فيها التطاول على هيبة الدولة ولا يتم فيها التعرض لأمن الوطن واستقراره.

وأكد الصفدي أن الأردن كما تجاوز ظروفًا أكثر صعوبة، سيتجاوز بإذن الله، ما يمر به اليوم من تحديات ضاغطة، مبينًا أن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي الهاشمي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية، والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون وهيبة الدولة، وهي الثوابت الأساسية والخطوط الرئيسية التي نلتقي عندها جميعاً، ولن يسمح بالتعدي عليها.

وأضاف الصفدي إنه يستطيع القول إن الأردن يتجه نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بثبات، بدلالة النهج الذي أراده جلالة الملك في التحديث الشامل السياسي والإقتصادي والإداري في باكورة مئوية الدولة الثانية، هدفًا ومقصدًا في إشراك الجميع بصناعة القرار، وذلك سنامُ الفكرةِ وسموها، عبر تعزيز مشاركة المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان في المجتمع، والدولة الأردنية عبر دستورها الجامع تكفل هذه الحقوق باستمرار. 

وأشار إلى أن الأردن اليوم يتجه بكل ثقة واقتدار، قيادة وبرلمانًا ومؤسسات نحو مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، عبر خطوات في مختلف القطاعات هدفها تحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة، بدايةً بخطوات التحديث الشاملة التي تشكل مشروعًا وطنيًا سينهض بكل القطاعات.

كما ولفت الصفدي إلى الجهود النوعية التي يسير بها مجلس النواب والمستندة على هديٍ من التوجيهات الملكية، والتي من شأنها تعزيز دور المرأة والإيمان بقدراتها، ومبينًا إلى أن المرأة البرلمانية بحق تشكل نجاحاتٍ ملحوظة رقابةً وتشريعًا وأن هذا ما لمسه بحق طيلة سنوات عمله البرلماني منذ العام 2007، وأوضح أن اليوم لدى المجلس لجنة للمرأة وشؤون الأسرة غالبيةُ أعضائِها من الذكور، وهذا يدلل على مدى الانسجام والتوافق الفكري بين أعضاء المجلس ذكورًا وإناثًا.

وعبر الصفدي عن فخره واعتزازه بأن لدى الأردن مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وذات أثر وتأثير ومصداقية، ومنها نموذج راصد، وقدم تحيته لهذا الصرح المتميز، ولزملائه من مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت خدمات جليلة للوطن.

وبيّن الصفدي إلى إننا نؤمن في الأردن وبتوجيهات ملكية بأهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نأملها جميعاً، وأن هذا الأمر يتطلب الموازنة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون، الذي هو بمثابة ركن ثابت تستند إليه الحياة الكريمة، التي يسعى الأردن دائماً لصونها تجاه مواطنيه.

وشدّد الصفدي بوجوب الانتقال في تقارير حقوق الإنسان إلى حالة المأسسة، والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، ورصدها والرد عليها بكل شفافية، لاسيما وأن الأردن له سجل مشرف في هذا المضمار، كما وأكد إلى أن المجلس سوف ينظر بعناية واهتمام إلى مخرجات وتوصيات المؤتمر، وسوف يتعامل معها في مجلس النواب على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، وسيكون على تماسٍ مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني عبر اللجنة النيابية المختصة وهي لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتعهد الصفدي أن تبقى أبواب المجلس مفتوحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا إنها بيوت خبرة، ولديها كفاءات وقراءات جديرة بالاهتمام.

وأكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، السيد نذير العواملة أن التحديث الشامل يشكل مشروع وطني كبير يعزز من منظومة حقوق الإنسان، وشدّد إلى أن حقوق الإنسان ليست خاصة في بلد ما وهي ليست مكافأة على السلوك الجيد، وهي لا تخص جمعًا معينًا أو فئة اجتماعية معينة، وإنما هي استحقاقات لجميع الناس غير قابلة للتصرف في جميع الأوقات وفي كل مكان، وأوضح إلى أن جلالة الملك أراد أن تتحقق الحرية والعدالة والكرامة للجميع.

من جهته لفت السيد عبدالله عبده منسق برنامج الأردن في مؤسسة فريديريش ناومان، إلى أن هذا المؤتمر يأتي كجزء من عمل المؤسسة ليسلط الضوء على انعكاسات التحديث الشامل اقتصاديًا وسياسيًا الذي شارك من ضمنه اكثر من 200 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أجل كتابة مجموعة من التوصيات ضمن مشاركتهم الفاعلة من وجهة نظر شبابية في التحديات التي تواجههم.

ونقلاً عن زميله المدير الأقليمي السيد يورج دينهارت، أشار إلى أن حقوق الإنسان واحدة من القيم الاساسية للموسسة التي نحميها وندافع عنها في جميع أنحاء العالم، في أي بلد نعمل فيه، لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون حقوق الإنسان. وأشار إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر إلزامي في البلدان الديمقراطية، مما يعني أنه يجب تدريسه في المدرسة حتى يتعلم أطفالنا ويعرفون منذ بداية حياتهم بأهمية حقوق الإنسان. إذا علموا أنهم يعرفون أن حقوق الإنسان تعني أنه لا يوجد مجال أو مساحة للتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون، لكن الجملة المعروفة، جميع البشر يولدون متساوين هي حقيقة ويجب أن يقبلها جميع الديمقراطيين.

بدوره بيّن مدير مركز الحياة-راصد عامر بني عامر إلى أن مجلس النواب يبقى بيت الأردنيين الذي نفخر به دوماً، وعلى أهمية دوره في تعزيز منطومة حقوق الإنسان، ولفت إلى أن الاشتباك الإيجابي مع الحكومة أهم وسائل التغيير، وهذا لا يمس من استقلالية مؤسسات المجتمع المدني او الحكومة، وأكد إلى لرؤية الأردن في التحديث الشامل انعكاس هام على منظومة حقوق الإنسان.