قال ممثل قطاع الصحة و الادوية و مستلزماتها في غرفة تجارة الاردن الدكتور تيسير يونس انه و رغم ارتفاع الاسعار عالميا وانعكاسها على الاسعار محليا لا يوجد اي قرار حكومي واضح لاعفاء المستوردين من غرامات و رسوم التخزين على الحاويات الجافة و المبردة و الخطوط الملاحية وهو ما يزيد من ارتفاع الاسعار بشكل كبير .

وطالب يونس في بيان اصدره اليوم الحكومة بالعمل على ايجاد حلول جذرية وعلى راسها الغاء الغرامات لانقاذ القطاع الطبي من الارتفاعات الغير مبررة و التي من الممكن تفاديها في حال اقرت الحكومة قرارات صحيحة بالغاء الغرامات المترتبة على الحاويات .

وقال ان القطاع الطبي يصرخ منذ فترة ويطالب الحكومة بالتدخل لمنع ارتفاع الاسعار و لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار الذي قد يقوده الى العجر عن شراء الادوية و الانتفاع منها .

واكد يونس ان الغاء الغرامات التي يطالب فيه القطاع يحمي المواطن من الارتفاعات المتكررة في اسعار المواد الالولية و السلع الجاهزة المستوردة التي تكبدها المستورد اضافة الى تكبده تكاليف وقوف الشاحنات والذي انعكس على الاقتصاد الاردني بشكل كامل.

ولفت الى ان قطاع الأدوية أحد أبرز الروافع الاستثمارية في المملكة بحجم استثمار يتجاوز مليار دولار في السوق المحلي من خلال 23 شركة داخل المملكة، و750 مليون دولار الاستثمار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، حيث يبلغ عددها 17 فرعاً، موزعة في 8 دول مؤكدا انه يوظف حوالي 11 ألف موظف بشكل مباشر و30 ألف موظف بشكل غير مباشر، و99 % منهم أردنيون، حيث تبلغ نسبة الإناث 37 بالمائة، و67 بالمائة منهم يحملون شهادات جامعية.