رصدت شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 1.7 مليون دينار لغايات مشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية.

ويعد مشروع "التلفريك” في منطقة عجلون التنموية أول مشروع يقام داخل المنطقة منذ إعلانها منطقة تنموية العام 2009.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتشغيل مشروع "التلفريك” خلال الفترة القريبة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال الطرق المرافقة والمؤدية اليه؛ حيث يبلغ طوله 2.55 كيلومتر، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون دينار.

وتبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ إذ يشغل المشروع حوالي 40 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة، وكل عربة سعتها 8 ركاب.

وبحسب مشروع القانون، قامت الشركة بتخصيص 3.7 مليون دينار للعام المقبل لغايات تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة في كل من الزرقاء والموقر والكرك والمطار و1.9 مليون دينار لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية.

كما رصدت الشركة أيضا، ضمن مشروع القانون، 2.5 مليون دينار لغايات تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت، 800 ألف دينار لغايات تطوير منطقة عجلون التنموية، إضافة إلى 600 ألف دينار لغايات الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية و75 ألف دينار لغايات تسويق وترويج المناطق التنموية، و150 ألف دينار لتنمية المجتمع المحلي.

ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 24 % لتصل إلى 25.2 مليون دينار مقابل 20.4 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.

ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 6 مناطق، في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 37 منطقة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

وتواجه "مجموعة المناطق التنموية والحرة” العديد من التحديات، أهمها الحاجة إلى تطوير وتحديثات مستمرة في القدرات والنوعية بالرغم من أن خدمات البنية التحتية في مواقع المجموعة تمتاز بمستوى جيد نسبيا من حيث جودتها.

كما تواجه تحديات تتعلق بانخفاض نسبة الإشغال في بعض المناطق، مما انعكس سلبا على نسبة الإشغال العامة والبالغة 69 % بالرغم من ارتفاع نسبة الإشغال للوحدات الاستثمارية في بعض المناطق التي تصل إلى 95 %، إضافة الى أن جزءا من الخدمات التي تقدمها المجموعة لمتلقي الخدمة لم يتم تحويلها إلى خدمات الكترونية.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية”، بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.

وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.