قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، انه لدى الحكومة خطط إقتصادية للتخفيف من الأعباء الإقتصادية وزيادة النمو الإقتصادي.

واضاف الشبول خلال تصريحات للتلفزيون الاردني ، مساء الخميس ، أن الحديث مع مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، كان حول الأوضاع المالية العامة، مبيناً "موازنتنا السنوية 11.4 مليار ومجمل الإيرادات من الضرائب بالإضافة إلى المنح من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تشكل 9 مليار أي أن هناك دين سنوي بمقدار 2 مليار دينار. ”

وتابع الشبول: 70% من الموازنة تذهب للرواتب والتقاعد، وعلينا 1.3 مليار دينار كخدمة للدين (فوائد على القروض المتراكمة على المملكة)، مؤكدا، وفق رصد هلا أخبار "نحن نعيش ظروف اقتصادية صعبة، وزادت صعوبتها أكثر بفعل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية”.

ونوه الشبول الى انه وبالرغم من ذلك فإن أرقام التضخم لا تزال في أدنى مستوياتها بسبب التدخلات التي بدأت قبل الحرب الأوكرانية الروسية بإجراءات جمركية وتخفيض ارتفاع أسعار بعض السلع”.

وأكد أن "تثبيت أسعار المحروقات أواخر العام الماضي حين كانت في أعلى مستوياتها، راكم مبالغ كانت ستصرف في الموازنة الرأسمالية، ولم تصرف بهدف تحمل تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات”.

وختم ، إن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023 في حوزة مجلس النواب ومطلعون على أرقام الموازنة والنفقات والإيرادات.