أصدرت وزارة العمل، 338736 تصريح عمل في "مهن محددة" للاجئين السوريين منذ مطلع العام 2016، ولغاية الأربعاء، بحسب ما أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل جميل القاضي.

وأضاف القاضي، أنها أصدرت 310709 تصاريح عمل للذكور من اللاجئين السوريين، إضافة إلى 28027 تصريح عمل للسوريات.

ومنذ مطلع العام الحالي، ولغاية 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت الوزارة 279377 تصريح عمل للعمالة الوافدة، 16333 تصريح عمل للسوريين، بينهم 960 تصريح للإناث، بحسب القاضي.

وللعمالة المصرية، أشار إلى أن الوزارة أصدرت 135050 تصريح عمل، بينهم 616 تصريح عمل لإناث حتى منتصف الشهر الماضي.

وللجنسيات العربية، أصدرت الوزارة 437 تصريح عمل لعراقيين، و2920 تصريح عمل للعمالة اليمنية، و243 تصريح للعمال من الجنسية السودانية، و78 تصريح للجنسية التونسية، و56 تصريح للجنسية المغربية، إضافة إلى 1131 تصريح عمل لبقية الدول العربية، وفق القاضي.

 تصاريح عمل مرنة للسوريين

ومنذ مطلع العام الحالي، جرى إصدار أكثر من 60 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، في الأردن، الذي يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 669,483 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وبينت وزارة العمل ، أن "التصاريح الممنوحة للسوريين في الأردن في مهن متاحة فقط ومحددة للعمالة الوافدة" مشيرة إلى أن "كثيرا من المهن محصورة بالعمالة الأردنية".

وأشارت إلى أن "المهن الإدارية والبيع في المحلات التجارية بكل أنواعها مثلا محصورة بالأردنيين" وشددت على أن "معظم المهن في القطاع الخاص محصورة بالأردنيين".

وبلغ عدد تصاريح العمل المرن التي صدرت للعمالة السورية في الأردن خلال عام 2021 نحو 3893 تصريح عمل مرن وفق ما أكدت وزارة العمل مسبقا، حيث تمنح الوزارة العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، قابلة للتجديد "حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونيا، ولا يخالف أحكام قانون العمل؛ تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص".

مفوضية شؤون اللاجئين، قالت إن عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في 2021، البالغ 62 ألفا، يعد "أعلى رقم سنوي" منذ إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن.

وسُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم