التقى رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة، وأعضاء مجلس الهيئة بالهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية في لقاء تشاوري لمناقشة اجراءات مجلس البناء الوطني حول المشاريع الهندسية بعد ورود العديد من الشكاوى حولها.

واستعرض المهندس غوشة التعديلات على قانون البناء الوطني التي تمت عام 2018 والتي أعطت الصلاحية لمجلس البناء باتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، كما أعطت لجان الرقابة والتفتيش الضابطة العدلية، وبناء عليه صدر نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار الذي نظم إجراءات الكشوفات والرقابة، مؤكداً انه كان هناك تحفظ من النقابة على بعض التعديلات.

وقال المهندس غوشة إن مجلس الهيئة يسعى لضبط عملية الاشراف الهندسي على المشاريع، مؤكدا ان المكاتب والشركات الهندسية تمتلك من المهندسين المؤهلين والخبرات الكافية للتعامل مع المتغيرات في المشروع وبما يضمن الموائمة بين مصلحة المالك وسلامة المشاريع والتزامها بالقوانين والأنظمة السارية حيث يتم معالجتها بمخططات تعديلية يتم تدقيقها ومصادقتها من النقابة حسب الأصول.

واكد غوشة على  ضرورة عدم التعامل مع جميع المخالفات التي تتم من خلال لجان الكشف الرقابية في مجلس البناء الوطني بنفس الاجراءات بحيث يتم تصنيفها اعتمادا على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها،  مشيرا الى ضرورة عدم إيقاف المكاتب والشركات الهندسية الا بموجب قرار صادر عن مجلس النقابة بعد السير بالإجراءات التأديبية وحسب قانون النقابة مع ضرورة ان لا يكون أي من مهندسي مجلس البناء الوطني أعضاء في لجان التحقيق المشكلة بموجب القانون لهذه الغاية بما يضمن اقصى درجات الشفافية العدالة.

واكد المجتمعون على ضرورة ايجاد تعريف وتحديد واضح لمهام وصلاحيات الاشراف الهندسي والمهندس المقيم في موقع المشروع، مطالبين بضرورة تحديد تعريف واضح لمفهوم السلامة العامة في المشروع، و تحديد المسؤوليات والواجبات على المالك والمكتب الهندسي والمقاول، بالإضافة الى توحيد إجراءات الرقابة على المشاريع بين جميع الجهات المعنية والتأهيل المستمر للجان الكشوفات الرقابية وتدويرهم بشكل دوري.

وفي نهاية اللقاء اكد غوشة ان هيئة المكاتب ستعمل على متابعة جميع الملاحظات مع الجهات المعنية  وستقوم بمخاطبة معالي وزير الاشغال العامة والإسكان وتزويده بهذه الملاحظات والتوصيات.