اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب،  أن إضراب النقل العام  كارثة اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولها أثر اقتصادي كبير على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج صوت المملكة ،  أن "كورونا لم يكن لها تأثير كبير على سلاسل التوريد والإمداد، وتوقفنا ليوم أو يومين، لكن بقيت سلاسل التزويد والإمداد ولم يكن هناك تأخير في إيصال البضائع الواردة والصادرة إلى كل من المصنع والتاجر في تلك الفترة".

الثلاثاء كان هناك 13 ألف حاوية في ميناء العقبة، واليوم أصبحوا 15 ألف حاوية، والحاويات الجاهزة للتحميل تم معاينتها ودفع الرسوم الجمركية، وحوالي 8 آلاف حاوية جاهزة، لكن لم تستطع شركات النقل والخدمات اللوجستية أن تقوم بنقل البضائع إلى أصحابها سواء مصانع أو تجار"، وفق الخطيب.

وأشار إلى أن "الأخطر إذا استمرار الإضراب، حيث من الآن على نهاية الشهر هناك 17 ألف باخرة لنقل الحاويات بين باخرة كبيرة وصغيرة، ونتوقع أيضا وصول 22 ألف حاوية/ وهذا التكدس سيصبح كارثي، إضافة إلى بواخر البضائع العامة،

"إن كانت هذه البواخر محملة بالقمح والشعير والذرة والأعلاف والزيوت، ماذا سيكون أثرها، ومن يتحمل أعطال البواخر"، بحسب الخطيب، مشيرا إلى أنه "لا بد من تدخل سريع من الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لوقف النزيف الموجود".

الخطيب، أضاف أن الغرفة وجهت خلال اجتماع عقد الأربعاء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رسالة إلى رئيس الوزراء ونسخه منه لوزيري الصناعة والتجارة والنقل بخصوص أجور التخزين في ميناء الحاويات في العقبة، موضحا أن "الأجور تفوق 1.5 مليون دينار في اليوم الواحد".

ودعا الخطيب إلى إلغاء هذه الأجور بالكامل من خلال توجيه الحكومة كتاب رسمي إلى شركة ميناء الحاويات عبر شركة تطوير العقبة، وإلى توجيه كتاب إلى نقابة ملاحة الأردن "لتقوم بمخاطبة الخطوط الملاحية التي تؤم ميناء العقبة من أجل إلغاء أعطال الحاويات".