وبين ان «خلال العامين الماضيين كان هناك تخفيض لأسعار ما يقارب 1600 صنف دواء»، مؤكدا ان «انخفاضا اخر سيشهده العام القادم عليها، نتيجة تقادمها، ووجود بدائل إضافية، وفرق العمولات، ومعظمها ستكون للأدوية المتداولة بين المواطنين، كالمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها»، ومشددا بالوقت ذاته على ان الصورة المأخوذة عن ارتفاع أسعار الأدوية بالأردن هي ليست حقيقية.

واشار مهيدات إلى أن «نسبة الانخفاض بالأدوية عادة، قد تكون ملموسة للمواطن وقد لا تكون، لكن الانخفاض موجود ونسبته تتفاوت ما بين 2%–87%، ولدينا اعدادا كبيرة من الأدوية اسعارها اصلا بسيطة».

ولفت إلى ان «لدينا 8 الاف صنف دواء مسجل ومتداول بالسوق المحلي، 5 الاف منها، وهي الأكثر تداولا واستخداما، اسعارها دون 10 دنانير، وبالتالي عملية تخفيض الأسعار التي ستطول هذه الفئة من الأدوية وعددها ليس بالبسيط ستكون قليلة، ولذلك لا يشعر بها المواطن، أما التخفيض الذي يكون على الأدوية الأخرى، والتي أسعارها تفوق 10 دنانير، فهي شبه شهرية».

وأكد على ان «هناك تقريرا شهريا يرفع الى وزير الصحة، لمعرفة الأدوية التي تمت اعادة دراستها وتسعيرها، ونسبة الانخفاض على هذه الأدوية، حيث ان عملية تخفيض اسعار الأدوية شبه يومية، لوجود أعداد كبيرة منها تتم مراجعتها، مركزا على ان الجهود منصبة على توفير الدواء اولا، لذلك هناك صعوبة أحيانا في عملية تخفيض الدواء بنسب أعلى، خوفا من فقدان الدواء من السوق، فالعمل على تخفيضها بنسب معقولة وبخطى ثابتة».

وأكد «سيتم فقد كثير من الأدوية بالسوق المحلي في حال خفضت أسعارها بنسب عالية جدا، لأن هامش الربح سيكون فيه خسارة على المستورد او المصنع، كما ان الجوائح بالعالم تحد من استيراد الأدوية، نتيجة ارتفاع كلف الشحن او ارتفاع اسعار المواد الأولية، وبالتالي عملية التخفيض يجب ان تكون مستقرة وبمعدلات ثابتة، خلافا لذلك سنفقد كثير من الأصناف الدوائية بالسوق».

وقال ان «لدينا قواعد بالتسعير، منها انه كلما زادت أعداد البدائل كلما انخفض السعر، لذلك تركيز المؤسسة هو على زيادة وتيرة تسجيل الأدوية، لخلف البدائل وانعكاس ذلك إيجابياً على أسعار الأدوية».

وفي موضوع نقص عدد أنواع الأدوية بالسوق، نفى مهيدات، ذلك، حيث لا يكون هناك نقص إلا لأسباب خارجة عن سيطرة المؤسسة وتتبع للشركة المصنعة، كأن يكون نقل للموقع التصنيعي اذا كان دواء منفردا، أو محاولة تسجيل دواء اكثر تطويرا وايقاف الدواء القديم، فيكون هناك فترة فيها نقص.

وقال ان «المهمة الأساسية للمؤسسة هي تأمين الدواء، وهناك جهة محددة تقوم بالإشراف على توفره بكميات وافية، ودائما نتطلع لزيادة المخزون الاستراتيجي الوطني للادوية لمدة لا تقل عن 3 اشهر».

وأشار مهيدات إلى ان «جزءاً من المجموعات الدوائية متوفرة بكميات تكفي لـ 11 شهر، وجزءاً اخر لـ 3 أشهر، وأخى لـ 7 اشهر»، مبينا ان «أقل كمية بالمخزون تكفي لمدة شهر وهي لمواد تستخدم للتشخيص، وذلك لأن استهلاكها يكون بسيط جدا».

وعن إقبال المواطنين على الدواء الأجنبي أكثر من المحلي، لفت إلى ان «سببه ثقافة المجتمع، لذا لا يتم تصحيحها الا من خلال برنامج توعوي يبدأ من الصيدلي والطبيب والمؤسسة ووزارة الصحة»، مؤكدا ان الدواء سواء كان محليا او مستوردا لا يمكن تسجيله إلا ضمن معايير ومواصفات معينة حتى يسمح له بالتداول، وبعد إجراء دراسة تسمى «التكافؤ الحيوي»، حيث لا يوجد فرق بينهما بالكفاءة أو الفعالية أو درجة المأمونية، والمؤسسة تقوم بكل الاجراءات اللازمة لضمان فعالية الأدوية ومأمونيتها.

أما بخصوص قرار منع جلب أدوية من الخارج للاستعمال الشخصي والغائه في وقت سابق، علق مهيدات، بأنه لم يكن قرارا انما أسسا تم التأكيد عليها، فالقرار لم يلغ رقابة المؤسسة على هذه الأدوية، انما أعطاها مجالا نتيجة الحالة الاقتصادية التي مررنا بها، واعطاء مجال للمواطن بانتقاء واختيار دوائه من أي بلد يشاء، واحضاره لمدة تكفيه لم يتم تحديدها.

وفيما يتعلق بفرق أسعار الأدوية بين الأردن ودول مجاورة، قال مهيدات، ان «الأسواق التي يتم مقارنة الأردن بها، بدأت مؤخرا برفع أسعار الأدوية فيها، فتركيا كان لديها ارتفاع بنسبة 34% بأسعار الأدوية، لأن المواد الأولية ومدخلات الانتاج وعمليات الشحن والأيدي العاملة ارتفعت».

في حين ان بالأردن وفق مهيدات، لم «يتم رفع اي سعر دواء بالرغم من كل الأزمات العالمية التي مر بها، وخلال ازمة كورونا لم يتم رفع سعر اي دواء واحد من الـ 8 الاف صنف، ولغاية اليوم يستمر برنامج تخفيض الدواء، نتيجة إعادة تسجيل الدواء واعادة تسعيره، ووجود بدائل دوائية بشكل مستمر ومتزايد».

اما بخصوص إعلانات الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، فبين ان الرقابة موجودة، لكن هناك فئة صغيرة جدا من الأدوية مصرح لها بالإعلان مثل المسكنات، والتي لا تصرف بوصفة طبية، عدا ذلك اي عملية إعلان وترويج لدواء معين هو تحت طائلة المسؤولية.

واعتبر ان الترويج لأدوية او مستحضرات صيدلانية او مكملات غذائية باستطبابات غير مجازة من المؤسسة هي جريمة تضليل، لذلك هناك تعاون ما بين المؤسسة ومديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الالكترونية، برصد المخالفات وايداعها للقضاء، وفي العام الحالي تم ضبط احد المواقع الالكترونية وايداعها للقضاء.

وفي سياق متصل، أكد مهيدات على ان التلاعب بالمواد الأساسية بالغذاء هو خط أحمر، والمؤسسة المسؤولة عن سلامة الغذاء من ناحية المأمونية وصلاحية الاستهلاك وايضا عن مطابقة الأغذية المتدوالة مع المواصفات والمعايير المعتمدة، وهي لا تألو جهدا بالقيام بالدور من خلال كوادرها في مديرية من خلال تتبع وتوثيق التشريعات الناظمة بهذا الخصوص.

ولفت الى انه تم مؤخرا التركيز على العروض الموجودة في المولات والمحلات التجارية الكبيرة، بما يخص المواد الأساسية، لمنع أي عملية تلاعب بأسعارها ومأمونيتها، وبما يضمن انعكاس اي اثر سلبي على المواطن بهذا الشأن، إذ يوجد بكل محافظة مكتب للغذاء والدواء لمتابعة والإشراف على المنشات الغذائية سواء التصنيع او الاعداد او التخزين والنقل او العرض والبيع، كاشفا عن تنفيذ المؤسسة لحوالي 73 الف 900 جولة تفتيشية من قبل مديرية المناطق للتفتيش على المواد الغذائية من بداية العام وحتى اليوم.

وبين ان «العمل جار الان على تبسيط الاجراءات بالمؤسسة وتسريعها من خلال أتمتتها، حيث تم انجاز 60 خدمة الكترونية من أصل 74، بالإضافة الى العمل على الرقابة الالكترونية وتطويرها مع وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان».

وأشار مهيدات إلى عقد المؤسسة لورشة بتأهيل القائمين على اعداد الأطعمة في المستشفيات الخاصة، لوجود فئة كبيرة من الناس كمرضى الأمراض المزمنة او حالات الولادة او حالات الأطفال، هم بحاجة لوجبات بمعايير معينة، ومن الضروري عقد ورشات لتأهيل الأشخاص القائمين على اعداد الأطعمة من ناحية السلامة العامة والظروف التحضير وظروف التقديم والتخزين والنقل.