وشددت الغرفة على أن استمرار الاضراب له أبعاد وعواقب جمة على القطاع الصناعي بشكل عام وعلى المواطن الأردني بشكل خاص، حيث أن توقف التخليص وشحن الحاويات المستوردة من المواد الأولية والخام يؤدي الى تأخر العمليات التصنيعية واضطراب سلاسل التوريد والامداد من جانب، بل اتلاف العديد من البضائع التي لا تتحمل طبيعتها العوامل الجوية أو لها مدد صلاحية قصيرة على غرار المواد الغذائية والدوائية ما يحمل المصانع كلف وخسائر اضافية من جانب آخر، وكل هذا له انعكاسات على أسعار السلع وتوافرها في قادم الأيام.

كما أشارت الغرفة الى الآثار الكبيرة على الصادرات الصناعية، حيث أن اضراب قطاع النقل سيؤخر وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق الخارجية ويفقدها العديد من عقودها الخارجية، أو تحميلها غرامات تأخير عن موعدها المحدد، فضلاًعن افقاد المنتج الأردني للثقة الخارجية وتراجع تنافسيته، ما سيؤدي الى خسائر في الصادرات الوطنية وما لها من أبعاد اجتماعية سلبية واثرها على معدلات البطالة.

وشددت غرفة صناعة الأردن على متباعتها بقلق حالة الاضراب التي بدأها قطاع النقل من شاحنات وباصات وما الى ذلك احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة الديزل، ومنذ عدة أيام، باعتبار القطاع الصناعي يرتبط بشكل وثيق ومتكامل مع قطاع النقل بكافة أشكاله البحري والجوي والبري، سواء من خلال؛ نقل البضائع الوطنية الى الأسواق الخارجية، ونقل البضائع الوطنية الى الأسواق المحلية، ونقل المواد الخام المستوردة الى المصانع المحلية، بالاضافة الى نقل العمالة في المصانع من والى أماكن عملهم. وأكدت على الكلف والخسائر الأخرى على الصناعة جراء رسوم الأرضيات والغرامات في الميناء في حال استمرار الاضرابات، هذا بالاضافة الى غرامات الاعتمادات البنكية والعطاءات، وغيرها من الانعكاسات على توقف الانتاج واضطراب سلاسل الانتاج والتوريد، والتي لن يكون بامكان الصناعيين تحملها أو دفعها بأي حال من الأحوال.

وشكلت الغرف الصناعية لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وبحث التداعيات السلبية على القطاع الصناعي، والحلول وبما يضمن المصلحة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك برئاسة المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، وعضوية كل من السادة؛ فارس حمودة، وأحمد البس، وأحمد الخضري، وعلاء أبو صوفة، ومحمد عويس.