قالت رئيس ديوان التشريع والرأي السابق فداء الحمود، اليوم الاثنين، إن كبار السن في أي مجتمع يواجهون العديد من التحديات التي تمنعهم من التمتع بكامل حقوقهم، لذلك فإن الحاجة ماسة للوصول إلى إطار تشريعي يضمن وصول كبار السن إلى حقوقهم بكل سهولة وضمن النهج الحقوقي.

وأشارت إلى أن الدولة الأردنية تراعي موضوع حقوق الإنسان في جميع تشريعاتها بما في ذلك حقوق كبار السن وقد نص الدستور الأردني على ذلك، كما جرى إصدار استراتيجية وطنية لكبار السن.

خلصت ورقة سياسات نفذها مركز "العدل" للمساعدة القانونية، ومنظمة "هيلب إيج" الدولية تحت عنوان "كبار السن فئة غير مرئية "، إلى ضرورة الوصول إلى تشريع وطني خاص بحقوق كبار السن، إضافة إلى المشاركة في الجهود العالمية لتبني اتفاقية دولية في ذات الإطار.

واوصت الورقة التي عرضت نتائجها، اليوم الاثنين، في ورشة عمل بمشاركة جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات ذات علاقة، بأهمية إقرار حق الرعاية الأسرية لكبار السن من الناحية التشريعية والواقعية والعمل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.

وقالت رئيس مركز "العدل" للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إن الحماية القانونية لكبار السن غائبة في أطر الحماية القانونية الدولية، ولم يجر تناولها بشكل متخصص في أي وثيقة عالمية لحقوق الإنسان ما انعكس على استمرار التعامل مع قضايا حقوق كبار السن على أساس الرعائي والخيري عوضا عن التعامل مع هذه القضايا على أساس نهج قائم على حقوق الإنسان.

وبينت أن الورقة جاءت بهدف تعزيز حقوق كبار السن من خلال مراجعة البيئة القانونية الضامنة والحامية لهذه الحقوق والتوعية بأهمية الموضوع والدفع باتجاه إيجاد تشريع وطني يوضح حقوق كبار السن والواجبات الملقاة على عاتق مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمع في هذا الخصوص وحمايتهم من أي إهمال قد يحدث.

وقالت مدير مكتب منظمة "هيلب إيج" في الأردن سوسن سعادة، إن المنظمة تعمل على مستوى دولي مع العديد من المؤسسات الشريكة لحث الأمم المتحدة على إصدار اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، حيث ستحفز الاتفاقية الدول على تطوير أطر تشريعية وقوانين خاصة بها لحماية كبار السن، كما تشجع الدول على مراجعة وتطوير قوانينها وأنظمتها لتوفير الحماية والمساواة لكبار السن ومنع التمييز على أساس السن.

وطالبت الورقة بإذكاء الوعي لدى المجتمع بشأن كبار السن من خلال جميع المنابر ورفع مستوى استجابة إجراءات منظومة الحماية الوطنية وإعادة النظر في قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات لتوفير المزيد من الحماية من العنف لكبار السن، إضافة إلى مراجعة إجراءات التعامل مع حالات العنف الواقعة على كبار السن.

وأكد المشاركون ضرورة زيادة فعالية النوادي النهارية وتصميم برامج تناسب جميع الفئات العمرية المختلفة لكبار السن، وتعزيز الحق في مستوى معيشي ملائم لهم.

ودعوا إلى تقديم التسهيلات لكبار السن في مختلف المؤسسات التي هم بحاجة إلى مراجعتها وتحفيز سبل الوصول الآمن والسهل وضمن أقصر وقت، مراعاة للظروف الصحية التي يمر بها بعض كبار السن، إضافة إلى اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم.