استطاع صناع السياسات في دول الخليج من اتخاذ إجراءات عاجلة خففت من الأثر الاقتصادي للصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، بحسب آخر دراسة لصندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد أن يكون للتحديات الجديدة المرتبطة بأزمة أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية أثر محدود على اقتصادات دول الخليج، إذ تبدو الآفاق أكثر إيجابية أمامها.

وأشار إلى أن دول الخليج استفادت بوجه عام من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، رغم استمرار تقلبها، مؤكدا أن العديد من المخاطر لا تزال تخيم على الآفاق - ولا سيما مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، يرى صندوق النقد بضرورة الحفاظ على زخم الإصلاح الذي بدأ أثناء سنوات أسعار النفط المنخفضة – بغض النظر عن مستوى أسعار الهيدروكربونات.

وأظهر التقرير تحسنا كبيرا في أرصدة المالية العامة الكلية، تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع آثار الجائحة، متوقعا أن يبلغ متوسط الأرصدة الأولية التراكمية (الاحتياطيات المالية) 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أثناء الفترة 2022-2026، مع احتواء ارتفاع النفقات حتى الآن – ولا سيما على الأجور.

وفيما يلي حزمة شاملة من السياسات لمجابهة صدمات المدى القصير ومعالجة تحديات المدى المتوسط إلى الطويل التي يرى صندوق النقد ضرورة تطبيقها:

- يتعين تجنب الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية في سياسة المالية العامة على المدى القريب، مع استخدام الأرباح الاستثنائية التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط في إعادة بناء هوامش الأمان وتوسيع حيز الحركة من خلال السياسة المالية. ونظرا لتوفر الحيز المالي، ينبغي إعطاء الأولوية للدعم الموجه للتعامل مع الصدمات المؤثرة على فئات السكان الأكثر ضعفا، مع تعزيز التقدم الذي تحقق في تقديم المنافع الاجتماعية الموجهة.

ينبغي أن يستمر توجه سياسة المالية العامة متوسطة المدى نحو تحقيق الضبط المالي بصورة مواتية للنمو بغية ضمان الاستدامة المالية وزيادة المدخرات لتحقيق العدالة عبر الأجيال من خلال إطار مالي متوسط المدى يستند إلى قواعد موثوقة، مع الاستعداد لتحقيق تحول سلس في مصادر الطاقة. وينبغي تدعيم هذا التوجه من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، واحتواء الأجور في القطاع العام، وزيادة كفاءة الإنفاق. وسيتطلب التقييم الصحيح لموقف السياسة المالية الإدراج الكامل لعمليات صناديق الثروة السيادية، التي تشارك بصورة متزايدة في التنمية الوطنية.

- من الضروري الحفاظ على استقرار القطاع المالي لدعم النمو الاقتصادي القوي. وعلى وجه الإجمال، تبدو القطاعات المالية سليمة، إذ إن الميزانيات العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي محمية من تشديد الأوضاع المالية العالمية بفضل تزامن هذا التشديد مع فترة ارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة، مما يسهل التوسع الائتماني. غير أنه يتعين الاستمرار في مراقبة سلامة أوضاع البنوك بعناية.

- وتظل السياسات الرامية إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص أساسية كما هي دائما. وينبغي التعجيل بالإصلاحات الهيكلية الجارية وتقليص التشوهات، بما في ذلك العمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المرونة في أوضاع العمالة الوافدة، وتحسين جودة التعليم، وزيادة الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتدعيم الأطر التنظيمية، وتقوية المؤسسات والحوكمة، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة تغير المناخ.