أكد خبراء لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تنفيذ حظر كامل لواردات وخدمات شحن وتأمين النفط الروسي، الذي هدد به في حال عدم الاتفاق على تحديد سقف لسعر هذا النفط.

- ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين بولنديين أنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر وعلى المنتجات البترولية اعتبارا من الخامس من فبراير.

- واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ أن روسيا هي مصدر لعشرة بالمئة من إمدادات النفط العالم، ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة.

- والثلاثاء، أكد دبلوماسيون أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.

اقتراح مصيره الفشل

خبير النفط العالمي المقيم في لندن، الدكتور ممدوح سلامة، قال في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الأوروبيين لن يستطيعوا الاتفاق على سقف لفرضه على سعر النفط الروسي، مما سينتج عنه فشل هذا المقترح كليا.

وأضاف أنه حتى لو تمكنت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بالقوة من وضع سقف على سعر النفط الروسي، فإن روسيا قادرة على قتل هذا الاقتراح، بوقف صادرات النفط إلى أي دولة تلتزم بفرض هذا السقف.

وأشار إلى أن المسألة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي مجرد حفظ لماء الوجه، ليظهر أمام العالم أنه قادر على فرض هذا السقف على سعر النفط الروسي، ولكن السوق العالمية لن تقبل بذلك لأنه سيؤدي لانخفاض كميات النفط المتوافرة بالسوق العالمية، ومن ثم يرتفع سعره بشكل كبير فيتضرر الاتحاد الأوروبي أكثر من الضرر الحادث الآن.

وأوضح في الوقت ذاته أنه لا توجد لدى أوروبا أية بدائل للنفط الروسي، ومن ثم فأي خطوة سيتخذها الاتحاد الأوروبي لاستهداف النفط الروسي فإن دول أوروبا ستعاني جدا، لأنه ليس من السهل إحلال أي نفط آخر مكان النفط الروسي حاليا، وحتى لو توصلت أوروبا لسقف لسعر النفط الروسي فستشفل في تنفيذه.

وحول المناقشات الجارية في الاتحاد الأوروبي عن أنه حال الاتفاق على سقف لسعر النفط الروسي لن يكون هناك حظر على شركات التأمين والشحن للنفط الروسي والعكس صحيح، قال خبير النفط العالمي ممدوح سلامة، إنه حتى لو فرضت أوروبا حظرا على شركات الشحن والتأمين الغربية للنفط الروسي، فلن تتأثر روسيا إطلاقا لأن لديها أسطول من ناقلات النفط يكفي لنقل معظم إنتاجها إلى العالم.

وأكد أن روسيا كذلك قد تستعين بالناقلات الصينية والهندية وحتى التركية، فضلا عن أن الصين والهند قادرتان على توفير التأمين اللازم لشحنات النفط الروسي الذاهبة إليها، ومن ثم فتفكير الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على الشركات الغربية لشحن وتأمين النفط الروسي مجرد مضيعة للوقت.

مجرد ورقة ضغط

رئيس قسم الاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، تحدث من باريس لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" مؤكدا أنه من الصعب جدا على الاتحاد الأوروبي تنفيذ وعيده بفرض حظر كامل على واردات النفط الروسي، لأن هناك دول أوروبية لا يمكن أن توافق على مثل هذا القرارا مثل المجر التي تستورد النفط الروسي، وبالتالي يمكن أن تفسد القرار، إلا إذا حصلت على استثناء.

وتابع أنه يعتقد أن التهديد بفرض حظر كامل على النفط الروسي مجرد ورقة ضغط للوصول إلى اتفاق حول تحديد سقف لسعره، ولكن في جميع الأحوال فإن تلك التحركات ستفتح جبهة جديدة فيما يتعلق بأزمة الطاقة في أوروبا، لأن أسبانيا وهنغاريا وبلغاريا تعارض مثل هذه القرارات.

وأكد زهير أن نفس الأمر ينطبق على مقترح حظر خدمات شحن وتأمين النفط الروسي، مشيرا إلى أنها مجرد ورقة ضغط ولا يمكن تنفيذها، لأنها ستعرقل وصول شحنات النفط الروسي لأوروبا، وسيكون لها نفس تأثير حظر واردات النفط، وهي مجرد أفكار مطروحة من دولة مثل بولندا ولكن لا يمكن تنفيذها، خاصة أن قرارات الاتحاد الأوروبي تصدر بالإجماع، ودول مثل بلغاريا وأسبانيا وهنغاريا لن توافق على تلك القرارات إلا لو لها استثناءات، والمحصلة صعوبة تنفيذ القرار بالكامل على الجميع.