وأكّد الرمحيّ، في تصريح صحفيّ، على ضرورة العمل على تعديل قانون الجمارك بما ينسجم مع التطوّرات العالميّة لتحقيق معدّلات نموّ اقتصاديّ محلّيّ، والأخذ بتوصيات القطاع الخاصّ في مشروع التعديل، والعمل على تنظيم قطاع وسطاء الشحن الجوّيّ والبحريّ والبرّيّ لتحقيق العدالة وحماية الشركات الوطنيّة ومنع تغوّل الشركات العالميّة عليها من خلال المنصّات الإلكترونيّة . 

وأكّد على أنّ كتلة العطاء الّتي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان أخذت على عاتقها تذليل العقبات والعمل على جذب الاستثمارات والمساهمة في حلّ مشكلتي الفقر والبطالة والتشارك مع الحكومة لمنفعة الاقتصاد الوطنيّ وازدهار التجارة.

ولفت إلى أنّ الأردنّ واحة خضراء وسط صحراء مشتعلة، الأمر الّذي يتطلّب وجود قطاع خاصّ متقدّم يعي متطلّبات المرحلة ويتعامل معها بواقعيّة مبدعة تفكّر خارج الصندوق، بحيث تغتنم الفرص وتتكامل مع مختلف القطاعات وتتشارك مع القطاع العامّ لتبنّي اقتصاداً مزدهراً، يستفيد من رؤية التحديث الاقتصاديّ والإداريّ للمملكة ويبني عليها ويساهم بشكل فاعل في تنفيذها بما يحقّق المكتسبات للقطاع الخاصّ وفي المقدّمة منه القطاع التجاريّ والخدميّ.

وقال الرمحيّ، إنّ كتلة العطاء تدرك تماماً التحدّيات الّتي تواجه القطاع التجاريّ وذلك من خلال وقوفها إلى جانب القطاع التجاريّ.

وشدّد على مواصلة المطالبات لإيجاد حلول جذريّة لمعيقات نموّ التجارة، منعاً لتكرار ما حدث أثناء تفشّي الجائحة وضمان استدامة عمل المنشآت التجاريّة.

وشدّد على ضرورة إشراك الهيئة العامّة للقطاع التجاريّ ومنحها الدور الّذي تستحقّه في عمليّة النهوض بالقطاع وتحقيق الازدهار.

وقال إنّ كتلة العطاء تنظر إلى الهيئة العامّة بأنّها مكمّل لعمل المجلس، وأنّ المجلس القويّ هو المجلس الّذي يتشارك مع الهيئة العامّة ويستدعيها للتشاور لاتّخاذ القرار.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة: أحمد خليل علّوش وعودة سعيد الرمحي وماهر محمّد يوسف وياسر محمود أبو شيخة

الدكتور عاطف أحمد حسّونة وهشام هاني الحديد وتيسير موفّق الخضري وماهر عمر الطويل.