أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أنه لا مجال للعودة إلى ما قبل ثورة 2018 وهي الحقبة التي حكم فيها الإخوان السودان على مدى ثلاثين عاما.

وفي خطاب أمام مجموعة من قيادات الإدارات الأهلية في البلاد، انتقد دقلو التعامل المزدوج مع المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني من جهة والآخرين الداعمين لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر من عناصر النظام السابق والأحزاب المتحالفة معهم، قائلا إن هنالك متظاهرين يمنعون من الاحتجاج وآخرين تفتح لهم الجسور للوصول إلى القصر.

وكان دقلو قد أعلن بشكل مفاجئ في أغسطس فشل الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين بعد الإطاحة بنظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019.

وعبّر دقلو في وقت سابق عنقبوله بالدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسيرية للمحامين والتي تنص على تولي المدنيين السلطة بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين.

وتتضمن بنود الدستور توحيد الجيش وتنقيته من الانتماءات الحزبية وإبعاده عن السياسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والعمل التجاري الاستثماري باستثناء أنشطة التصنيع الحربي والمهمات العسكري، إضافة إلى تفكيك فساد نظام الإخوان، وإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة، وإصلاح أجهزة الشرطة والمخابرات والأمن ووضعها تحت إشراف رئيس الوزراء.

وتتضارب التوقعات بشأن الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام، وسط تباينات كبيرة بين المدنيين أنفسهم من جهة وبينهم والمكون العسكري من الجهة الأخرى.

ففي حين رشحت تقارير توقيع اتفاق بين المدنيين والعسكريين قبل نهاية الأسبوع الحالي، اشترط الجيش الوصول إلى توافق كامل بين المدنيين قبل توقيع أي اتفاق، وهو أمر يبدو بعيدا في ظل رفض لجان الحراك وقوى أخرى يمينية ويسارية للاتفاق المقترح.

وأكدت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - أنها تجري حاليا مشاورات مع مختلف القوى السياسية الداعمة للتحول المدني حول وثيقة الاتفاق الإطاري.

لكن تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم أكدت في بيان رفضها دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيير لمناقشة بنود الاتفاق الإطاري، الذي اعتبرته "منصة لتسوية غير مقبولة وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة".

وأعلنت لجان المقاومة عزمها مواصلة الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة منذ أكثر من عام والتي قتل فيها الخميس متظاهرا ليصل عدد ضحاياها حتى الآن إلى 122 شخصا.

وفي الجانب الآخر تؤكد قوى الحرية والتغيير أن مشاوراتها مع الأطراف المدنية الأخرى المعنية بالتحول المدني تحدث تقدما ملحوظا، لكن شريف محمد عثمان القيادي في قوى الحرية والتغيير قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن العملية السياسية تواجه الكثير من التحديات، مشيرا إلى أن مسودة الاتفاق السياسي التي توصلوا إليها تخضع حاليا لمناقشات ومشاورات مع القوى السياسية المعنية.

وأوضح عثمان أن الحرية والتغيير لم تتلقى حتى الآن ما يفيد بعدم نية الشق العسكري التوقيع على الاتفاق، كاشفا عن عدم تحديد موعد بعينه للتوقيع على اي اتفاق باعتبار أن العملية السياسية لا تخضع لعملية رياضية بل للمتغيرات والتطورات التي تصاحبها.

وفي ذات السياق، قال المحلل الصحفي شوقي عبدالعظيم لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا مناص من المضي قدما نحو الاتفاق السياسي، لافتا إلى أن فرصة المناورة بدأت تضيق بشكل كبير بفعل عامل الزمن الذي بات حاسما جدا في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.