أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف بعد غد الثلاثاء، يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر، تمارس ضده ومنذ عقود طويلة سياسة ابرتهايد واستعمار آن لها أن تنتهي.

وقال في تصريح صحفي، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن اللجنة تتطلع إلى أن تتكرر التفاتة العالم إلى هذا اليوم بقرارات تاريخية تدعم قرار الجمعية العامة الذي صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني عام 2012 الذي تضمن منح فلسطين وضع دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، ليشمل وبمؤازرة أحرار العالم الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة أسوة بجميع الدول ذات الحق التاريخي والشرعي والقانوني بتقرير مصيرها وإقامة دولتها على ترابها الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا كنعان إلى أن تكون هذه المناسبة نهجا مستمرا في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، مبينا أن الدعوة مفتوحة للإنسانية كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وما بعده لزيادة النشاط والفعالية لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم وتحقيقا للسلام العادل المنشود، خاصة مع ما يجري من تجاذبات تتعلق بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تغلب عليها الأطياف اليمينية التي أفرزتها انتخابات الكنيست الأخيرة التي تم فيها توظيف السباق على قتل عدد كبير من الفلسطينيين وتشجيع المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المتواصلة على المدن والقرى والبوادي الفلسطينية لكسب مقاعد انتخابية.

وأضاف أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يعني الالتفات العالمي إلى حقهم من قبل جميع القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية، بعيدا عن ممارسة سياسة الكيل بمكياليين والانحياز لـ”إسرائيل”، إضافة إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني لرفع التضييق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه أهلنا في فلسطين والقدس، واعتبار هذا اليوم رسالة للإعلام الحر بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الذي تستباح أرضه ويقتل إنسانه وتقتحم مقدساته الإسلامية والمسيحية.

وعلى الصعيد الفلسطيني والعربي و الإسلامي، أكد كنعان أنه لابد من وحدة الصف ومساندة الصمود والرباط المقدسي والفلسطيني ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

يشار إلى أنه وانطلاقا من مركزية القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، التي تقرر بخصوصها مئات القرارات الدولية بإعتبارها أساس السلام والأمن العالمي، فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977دعوة دولية بأن يكون يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف التوعية بحقوق الشعب الفلسطيني.

ويأتي اختيار هذا التاريخ لارتباطه الزمني بصدور قرار التقسيم رقم 181/1947، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعدالة والإنصاف بما في ذلك حق تقرير مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية، كما يأتي هذا اليوم في ظروف صعبة يعيشها أهلنا في فلسطين والقدس، يواصل فيه الاحتلال هجماته الاستعمارية المستبدة وحصار التجويع والموت على الشعب الفلسطيني.

وتعكس إحصائيات المنظمات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة الحجم الكبير للانتهاكات الإسرائيلية، فقد استشهد على يد القوات الإسرائيلية هذا العام ما لا يقل عن 118 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من بينهم 26 طفلا وخمس نساء، انضمت جثامينهم الطاهرة إلى حوالي 400 شهيد جثامينهم أسيرة منذ عام 2015 فيما يسمى ثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية.

ويشارك المستوطنون بجرائم القتل، وأعمال الاعتداءات الشاملة حتى بلغت من قبلهم حوالي 398 اعتداء، كما يقبع في سجون الاحتلال وفي ظروف صحية صعبة آلاف المعتقلين والأسرى من بينهم 750 طفلا، في حين هدمت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 500 مبنى فلسطيني، اضافة إلى أوامر هدم ما تزال معلقة من بينها 56 أمرا بهدم مدارس، فضلا عن الاقتحامات اليومية الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، كل ذلك ضمن سياسة مخططة للتضييق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتضليل الإعلامي على حقوق الشعب الفلسطيني.

— (بترا)