وفي تقرير صدر مؤخرا، فإنه من المقرر إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية في الأردن "على أن يموّل جزئيا من خلال قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

وأشار البنك الأوروبي إلى أن الأردن أعطى "الأولوية" لتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع استراتيجيته الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقت في أيلول/ سبتمبر 2021، في وقت يعتمد فيه الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يشتري أكثر من 95% من الحبوب.

الاستراتيجية الجديدة، تحدد التدخلات الرئيسية لمعالجة توافر الأمن الغذائي والوصول إليه وتعزيز استقراره، حيث سيقلل الاستثمار الأولي البالغ 480 مليون دولار من التعرض لصدمات العرض على المدى القصير، ويلبي هذا الاستثمار الاحتياجات المحلية العاجلة للقمح والشعير، باستخدام أقصى سعة تخزين فعلية في البلاد حاليا، ومن المتوقع أن يضمن استثمار ثان بقيمة 20 مليون دولار الأمن الغذائي، للتخفيف من مخاطر ارتفاع السلع، مع تخصيص 15 مليون دولار لتوسعة سعة التخزين.

وفي تموز/يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، بهدف الحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن موافقة الحكومة على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي؛ ليشكل إطارا إشرافيا وموجها للسياسات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، ويشكل ذراعا تنفيذيا وداعما للمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد جلالته، في عدة لقاءات أنّ "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في تصريح سابق، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.

البنك الأوروبي، قال إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.

البنك، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.

وبالتوازي مع تمويل المشروع، يسعى البنك إلى حشد حزمة من التعاون الفني، تبني على خبرته في دعم قطاع الأعمال الزراعي في المنطقة، إضافة إلى تحديد الفرص المحتملة للكفاءات في سلاسل قيمة الواردات الغذائية، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الموجهة نحو السياسات إلى تحسين الممارسات في قطاع الحبوب الأردني.

واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.

وأوصوا بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي بشأن إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

المملكة