بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن كيفين سكلن، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان للجمعية الاثنين؛ اتفق الجانبان على وضع خطة عمل للعام المقبل لبناء شراكات استراتيجية بالمجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تنظيم عدد من اللقاءات القطاعية، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التشبيك بين رجال الأعمال من كلا الجانبين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2021 نحو 3.7 مليار دولار، شكلت الصادرات منه ما يقارب 2.3 مليار دولار، تركزت في الألبسة والكيماويات، بينما شكلت المستوردات ما قيمته 1.4 مليار دولار تركزت في الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات المعدنية.

وأكد الطباع خلال لقائه سكلن، متانة العلاقات الأردنية الأميركية، ووصولها الى مستويات متقدمة في مختلف الأصعدة،لافتاً إلى أهمية الدور الذي تؤديه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين في مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وقال، إن القطاع الخاص الأردني يحاول باستمرار، الاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة، لتوسيع قاعدة التعاون المشترك، ودخول السوق الأميركية، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الأردن، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الاتفاقية في تحقيق المصالح المشتركة التي جعلت الولايات المتحدة أهم شريك تجاري للأردن من حيث التصدير.

وأعرب عن تطلع القطاع الخاص الأردني، للاستفادة أكثر من الاتفاقية، في مجال تصدير الخدمات، سيما في مجالات الإنشاءات والمقاولات، لافتاً إلى تميز الأردن بعدد متنوع من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي تتمتع بفرص استثمارية عديدة، من أهمها مشروع الناقل الوطني والذي يتطلب دورا أكبر للقطاع الخاص كممول ومنفذ للمشروع، إضافة إلى مجالات الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والرعاية الطبية والسياحة العلاجية، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وما تقدمها من مزايا وإعفاءات.

بدوره، اكد سكلن أهمية تعزيز التعاون المشترك وتطويره، سيما مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا الجانبين وتعدد مجالات الدخول لأسواق البلدين، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة يتسارع، ما يتطلب العمل على وضع الأردن على الخريطة الاستثمارية وتسهيل اجراءات ممارسة الأعمال.

وثمن دور الجمعية الاقتصادي المهم، كأحد الممثلين عن القطاع الخاص في تعزيز البيئة الاستثمارية للأردن.