قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي في دبي اليوم الإثنين، إن الدول ستواجه تأثيرات غير عادلة بسبب ارتفاع أسعار السلع وارتفاع سعر النفط.

وأكد العسعس على ضرورة عمل الدول على سياسات الاستجابة للمخاطر من خلال توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي للاستجابة لمواطن الضعف المتزايدة، مضيفاً "أنه في ظل التحديات، يجب على المسؤولين في الدول العربية أن يبنوا السياسيات التي تناسب المواطنين”.

التقرير الذي جاء باسم ‘تحديات متصاعدة وأوقات حاسمة’ يتحدث عن استمرار تدهور الأوضاع العالمية، حيث تعاني اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مجموعة صدمات متزامنة: تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها، وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، ومخاطر التشتت.

وتضررت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل في المنطقة بشدة، حيث يواجه عدد كبير منها قيودا على النفاذ إلى أسواق التمويل، بينما تتمتع البلدان المصدرة للنفط بهوامش مالية وقائية بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

ويحذر الصندوق في هذا التقرير من المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصدمات الخاصة بسلاسل الامداد والحرب الأوكرانية المستمرة والتضخم، حيث انه من المتوقع أن يشكل الأمن الغذائي مصدر قلق متزايد نظرا إلى نقص العرض من القمح.

وأوضح العسعس أن الشرق الأوسط اعتاد تحمل الأزمات العالمية، إلا أن الإحباط يتزايد لدى المواطنين في العالم العربي بسبب تحملهم أعباء قرارات متخذة في أجزاء مختلفة من العالم.

وقيم العسعس تأثير هذه الأزمات على المنطقة على مستوى الدولة وعلى مستوى الأسر.

كما نبه الوزير على عدد من القضايا التي لا يتم ادراجها في العناوين الإخبارية مثل الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الذين يعانون من ازماتهم الخاصة وأزمة اللاجئين المستمرة.

وأضاف العسعس أنه يجب على الصندوق والمجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار الأحداث والأزمات السابقة عند تصميم السياسات، حيث أن الأزمات تتعدى حدود الدول التي نشأة بها لتأثر على دول أُخرى.

كذلك شدد العسعس على ضرورة توفير حلول عالمية للدول التي باتت ضعيفة بسبب الأزمات العالية، كما يجب أن تشمل هذه الحلول التمويل الميسر خصوصا خلال ارتفاع أسعار الفائدة المستمر.

وقد أشاد مدير صندوق للشرق الأوسط جهاد أزعور بان الأردن تمكن من الحفاظ على مؤشراته الاقتصادية الرئيسية من خلال سياسته الجيدة خلال الازمات التي مرت.