رأى رئيس الكتلة الفائزة بانتخابات غرف الصناعة فتحي الجغبير، الأحد، أن تقليل كلف الإنتاج والقضاء على البيروقراطية سيجلب الاستثمار في الأردن، داعيا إلى إيجاد "بنك إنماء صناعي".

واعتبر الجغبير أن "أكبر سلبية" في الأردن هي كلف الإنتاج، مشيرا إلى أن السياسة النقدية والأمن والاستقرار في المملكة "تغري المستثمر".

وبالنسبة للجغبير فإن الصناعة واحدة من "أهم الحلول الاقتصادية وخاصة بما يخص التشغيل"، ويعتقد أن مشكلة الأردن الحقيقة البطالة، "ربما تكون الصناعة حلها".

ورأى "أننا بحاجة لبنك إنماء صناعي" في الأردن دون ذكر تفاصيل، لافتا النظر إلى "الحاجة للتركيز كثيرا على موضوع الصناعة المهم بأمور عديد كالتشغيل والعملة الصعبة للبلد، والاكتفاء الذاتي".

وبحسب الجغبير فإن الصناعة في الأردن تطورت خلال الـ 20 سنة ماضية "بشكل كبير" حيث زادت صادرات الأردن وعدد الأسواق التي يصدر لها.

وقال إنه يعتقد أن الأردن "لديه فرصة كبيرة أن يكون بلد صناعي إلى حد ما، وقادر على أن يستوعب جزءا كبيرا من البطالة في موضوع الصناعة"، متحدثا عن الموقع الجغرافي للمملكة الذي يساعد على إيجاد فرص للتصدير.

والبنية التحتية في الأردن "أكثر من جيدة، حيث لدينا مدن صناعية مؤهلة، ومناطق صناعية رائعة" وفق الجغبير الذي قال إن مدينة القسطل الصناعية "من أروع المدن خاصة بعد تحسين الشوارع".

الجغبير تحدث عن "شراكة حقيقة" بين غرف الصناعة والحكومة السابقة والحالية خلال المجلس السابق الذي امتد لـ 4 سنوات سابقة.

وعرضت الحكومة على غرف الصناعة مسودة مشروع قانون الاستثمار، قبل إرساله لمجلس النواب، و"أخذوا نحو 70-80% من ملاحظاتنا على المسودة" بحسب الجغبير.

وتطرق إلى كلف النقل وهو ما "يزيد من الأعباء المالية على الصناعيين، وكذلك كلف الطاقة والدين"، مشيرا إلى أن "الفرص الآن موجودة بكل القطاعات إجمالا باستثناء القطاعات التي تستهلك طاقة أو ماء كثيرا".

"لدينا مشاكل في العمالة المدربة، ولدينا مشاكل في بعض القطاعات في العمالة، والعامل الأردني للأسف لا يقبل على بعض القطاعات" على ما ذكر الجغبير.