قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام اليوم الأحد، إن "الأردن ينظر حالياً إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة لديه بالقيام بالعديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز القدرة على استغلال هذه المصادر دون الاصطدام بالمحددات الفنية لإنتاج المزيد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتذبذبة، والتي بات علينا أن ندعمها بالتكنولوجيات المساندة اللازمة لدعم استقراريتها و تخزين الفائض من الكهرباء”.

وبينت العزام في كلمة خلال حفل افتتاح المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أنه لتحقيق ذلك فإن النية تتجه إلى إنشاء محطة تخزين للكهرباء باستخدام ضخ المياه لتكون عاملة قبل عام 2030، وإعداد خارطة طريق لتدعيم الشبكات بوسائل تخزين الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، بالتزامن مع استمرار عمل شركات الكهرباء العاملة في القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات التى يتم إضافتها من المصادر المتجددة والاستفادة منها.

وأشارت إلى جدية العمل في تدعيم شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، فمع الجانب المصري يجري العمل على تعزيز مشروع الربط ومضاعفة قدرات تبادل الطاقة الكهربائية، ومع الشقيقة فلسطين من خلال إنشاء نقطة ربط جديدة، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ نقطة الربط الكهربائي مع الأشقاء في العراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

وتأمل "أن تنجز كافة هذه المشاريع مع نهاية عام 2025 مما سيساهم في رفع مستوى عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة وتحقيق الدعم الفني للشبكات الكهربائية المترابطة في ظل تزايد الإنتاج من الطاقات المتجددة”.

ولفتت العزام خلال المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام، إلى التحديات التي واجهت الأردن في قطاع الطاقة خلال الأعوام العشر الماضية والتي كان "أحد أهم أسبابها الاعتماد الكلي على استيراد الطاقة، والتي وصلت إلى أكثر من (98%) في عام 2011. مما أدى إلى تحمل المملكة خسائر كبيرة، أثرت على قطاع الطاقة خاصةً وعلى الاقتصاد الكلي بشكل عام”.

وتابعت أن ذلك حدا بالأردن إلى أن يصنع أهدافاً استراتيجية تتمحور حول: طاقة آمنة، مستدامة، موثوقة، بكلف مناسبة يتم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات وبتنويع المصادر.

وعن الإجراءات التي اتخذها الأردن في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بينت العزام أن الإرادة السياسية والتشريعات والقوانين الناظمة خلقت مناخا استثماريا يتمتع بمخاطر منخفضة، إضافة لما تتمتع به المملكة من ثراء فى مصادر الطاقات المتجددة، ما مكن الأردن من أن يصبح محط أنظار كبرى الشركات العربية والعالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وزادت: نتائج ذلك أصبحت واضحة على أرض الواقع، حيث يضخ في الشبكة الوطنية اليوم ما يقارب 2500 م.و من مشاريع الطاقة المتجددة أنتجت ما يقارب 26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة في عام 2021، وستغطي ما يزيد على 30% من استهلاكاتنا من الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقا لاستراتيجية قطاع الطاقة التي نعمل حالياً على تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأضافت العزام أن ما يقارب الـ1000 م.و من مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن- هي مشاريع صافي قياس وعبور- تغطي استهلاكات المشتركين مباشرة، حيث أتاحت التشريعات الناظمة للمستهلكين الاستثمار في الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتهم من الكهرباء.

وفي معرض حديثها عن استراتيجية قطاع الطاقة، أكدت أن "الاستراتيجية لم تغفل أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة بتحديد هدف لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة (9%) بحلول عام 2030 حيث تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل على تعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة. ولتحقيق ذلك تقوم الوزارة حالياً بإعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة (2023-2025)، بحيث تشمل برامج تستهدف تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوى الوطني، وذلك بناء على الخبرات المتراكمة والناتجة عن إعداد ومتابعة الخطتين الأولى والثانية”.

وقالت إنه "في سياق سعي الحكومة بالتوجه نحو النمو الأخضر للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والتوجه نحو الاستخدام الكفؤ لمصادر الطاقة وبالتالي خفض فاتورة الطاقة، تقوم الوزارة حالياً وبالتعاون مع كافة الشركاء على إعداد استراتيجية للتحول نحو النقل الكهربائي بهدف تشجيع التوجه لاستخدام الحافلات الكهربائية من خلال توفير عدد كافٍ من محطات الشحن الكهربائية، ووضع آليات للتحفيز على استخدام السيارات والحافلات الكهربائية، علماً بأن الأردن قد شهد ازدياداً ملحوظاً في عدد المركبات الكهربائية خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ العدد الكلي للمركبات الكهربائية في الأردن حوالي (37) ألف مركبة تشكل 2% من إجمالي عدد المركبات، ونسعى لرفع هذه النسبة إلى 30% بحلول عام 2030”.

وأكدت العزام أن الأردن باشر بإعداد خارطة طريق لرسم السياسات ووضع الإطار التنظيمي تماشياً مع التطور العالمي في التحول الطاقي، ما يمكننا من استقطاب الاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والترويج للأردن كمركز إقليمي لتصدير الهيدروجين أو ما ينتج منه كالأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر، مؤكدة أن الأردن ومن خلال إمكانياته الهائلة في توليد الطاقة المتجددة وموقعه الجغرافي وتوفر الكفاءات مؤهل لذلك.

وفي هذا الإطار، بينت أنه تم توقيع أول اتفاقية إطارية مع إحدى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال في عام 2021 لتمكينها من إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار، ونحن مستمرون باستقطاب المزيد من الاستثمارات.