قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير أمس إن الآفاق الاقتصادية باتت "أكثر تشاؤما" في الولايات المتحدة في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.

يأتي أحدث تقارير الاحتياطي الفيدرالي عن الظروف الاقتصادية إثر زيادته الحادة أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، وفي وقت يحاول تجنب ركود أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب "الفرنسية"، ذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي تعثر في عديد من المناطق في الولايات المتحدة مع "تباطؤ أو ضعف الطلب" بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتعطل الإمدادات. ورفع الاحتياطي معدل الفائدة خمس مرات هذا العام بإجمالي ثلاث نقاط مئوية، قائلا إن مزيدا من الزيادات في الطريق. وأورد التقرير الذي يستطلع آراء الشركات وفاعلين آخرين أن "المخاوف من الركود" انتشرت أيضا في عديد من المناطق.

تواجه الأسر صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب الروسية - الأوكرانية.

ولا تزال أسعار الاستهلاك مرتفعة، ما يغذي التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

من جهته، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن اقتصادات كبرى من بينها الولايات المتحدة ستستمر في التعثر، وتوقع أن تسجل الأخيرة نموا هذا العام بنسبة 1.6 في المائة.

ورغم أن نمو الأسعار لا يزال مرتفعا، قال تقرير الاحتياطي الفيدرالي أمس إنه لاحظ "بعض الانفراج" مع انخفاض تكاليف السلع والوقود والشحن.

وأضاف التقرير "بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى اعتدال زيادات الأسعار بشكل عام".

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، محذرة من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث 1990.

وذكرت قناة "سي. إن. إن" التلفزيونية، أن تقرير "فيتش" الذي حصلت عليه يتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.5 في المائة فقط العام المقبل، انخفاضا من نمو 1.5 في المائة في توقعات الوكالة لحزيران (يونيو).

وجاء في تقرير "فيتش" أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركودا معتدلا نوعا ما وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 في المائة الآن إلى 5.2 في المائة في 2024، ما يعني خسارة ملايين الوظائف لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.

وأضاف التقرير أن "فيتش" تعتقد أن التضخم المرتفع سيمثل "قسطا كبيرا من استنزاف" دخل الأسر العام المقبل، ما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من 2023.

وزادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

وعلى الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة.