نيروز الإخبارية : قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج إن توقعات البنك لمعدل النمو المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي تبلغ 5.5 بالمئة، وهو قد يكون الأعلى عالمياً، مشدداً على ضرورة الحذر من أن بعض الاقتصادات ستحقق معدلات نمو ضئيلة جدًا كما في تونس ولبنان، في حين أن معدلات النمو في السعودية قد تصل إلى 8 بالمئة.
وأضاف بالحاج في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الأزمات الحالية التي يشهدها العالم بالوقت الحالي له وقع ثقيل على الدول المستهلكة أو المستوردة للنفط وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً: "نرى هذا بشكل واضح في تونس ولبنان ".
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.5 بالمئة هذا العام - وهو أسرع معدل منذ عام 2016- على أن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5 بالمئة.
وكان التقرير قد أشار إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد هذا العام من ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط ظروف معاكسة، نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، خاصة الغذاء والطاقة، وتقلص السيولة المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، في ظل تزايد الإنفاق على الدعم لتخفيف معاناة مواطنيها.
وقال بالحاج لـ "سكاي نيوز عربية" إن توقعات البنك بأن مصر أجرت إصلاحات مكثفة خلال الأعوام الماضية حمتها من آثار الأزمات الحالية، وأن البنك دعم البلاد بمليار دولار سنوياً عبر مشاريع مختلفة وعن أهمية دور القطاع الخاص، قال بالحاج، إنه بحلول عام 2050، سيكون هناك نحو 300 مليون شاب سيطرقون باب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أن القطاع العام لن يتمكن وحده من توفير فرص عمل لجميع هؤلاء الشباب.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج أن البنك الدولي تدخل لمساعدة لبنان، وسط تفاقم الفقر في لبنان لمستويات غير مسبوقة تاريخية.
وأوضح بلحاج، أن تمويلات البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضمنت قرابة المليار دولار لمصر سنوياً، في حين تم ضح مئات الملايين لمساعدة لبنان في قضية اللاجئين السوريين والفقراء، وفي تونس تم ضح نحو 1.5 مليار دولار.
وقال "يجب أن تتحمل الدول مسؤوليتها في ضرورة عمل إصلاحات اقتصادية للنهوض اقتصادياً"، موضحاً أن القروض المقدمة من البنك للدول تكون موجهة للتنمية، وتستهدف دعم البلدان ولا تكون غايتها زيادة حجم المديونية.
سكاي نيوز عربية
