كتب-رياض القطامين

منذا ان أعلنت مدينة العقبة منطقة اقتصادية خاصة لم تتراجع فيها مستويات النظافة كما هي الآن. الانتقاد بتراجع نظافة المدينة موجه لسلطة العقبة بالدرجة الأولى باعتبارها صاحبة الولاية العامة والفريق الأول في عقد النظافة ثم نوجه الانتقاد لشركة النظافة المسؤولة عن هذه المهمة. مشاهد وشواهد التراجع واضحة للعيان وضوح الشمس في رابعة النهار حاويات تتراكم فيها القمامة وتحيط بها من كل جانب ويمر عليها ساعات طويله حتى يتم إجراء اللازم وهنا لا بد من التأكيد اننا ندرك تفاصيل عمل الشركة وتبديل الشفتات حيث تبقى الحاويات ممتلئة كما هي قبل وبعد تبديل الشفت ولمدة لافته للانتباه.

زيادة على ان تراجع النظافة هو امر صحي بحت ومقلق لانعكاساته على حياة الناس فهو أمر طارد للسياح والزوار ومنغص لجمالية المشهد العام لمدينة عرف عنها أنها من انظف مدن العالم. تصلنا شكاوى متعددة وملاحظات من زوار فيها ما فيها من الاستهجان والاستغراب مما وصلت اليه أمور النظافة في المدينة.

عدد كبير من الحاويات اما فاقد لقواعده وعجلاته وأما مهترىء يسرب مخلفات النفايات السائلة ليصبح الشارع ملون بالعفن والتعفن ومصدر للذباب والبعوض والحشرات والغربان والكلاب الضاله. على سلطة العقبة صاحبة الولاية ان تطبق شروط العقد المبرم بينها وبين شركة النظافة وما فيه من بنود تضمن الحفاظ عل مستوى النظافة في المدينة الساحلية الوحيدة في المملكة.

الارتقاء بمستوى النظافة في العقبة ليس صعبا نظرا لطبغرافية المدينة وسهولة الوصول لكل ناحية منها ومحدودية مساحتها المشمولة بعقد النظافة. نطالب بتغليظ العقوبة على الشركة المنفذة لاتفاق النظافة حتى لو وصل الأمر إلى فسخ العقد معها فمصلحة المدينة والمواطن والوطن فوق كل الاعتبارات. النظافة مرآة الشعوب وعنوان حضارتها وتقدمها وعامل مهم في جذب السياح واستقطاب الاستثمارات والرساميل.