وقال خلال استضافته على إذاعة "جيش إف إم عبر برنامج من الألف إلى الياء للحديث عن الإنشاءات والبنية التحتية، إن الوزارة لديها خطة كاملة لإدارة المخاطر سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى وجود مؤشرات أداء يتم متابعتها.

وأضاف أنه ضمن خطة إدارة المخاطر التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية، وبعد أن تم حصر البؤر الساخنة في جميع بلديات المملكة، تم الإيعاز للبلديات بطرح العطاءات الخاصة بها، بهدف إيجاد حلول هندسية متكاملة لحل مشاكل تصريف المياه في جميع المناطق الساخنة، مشيرا إلى أنه معظم البؤر الساخنة تم طرح عطاءاتها.

وتابع أنه تم أيضاً حصر التقاطعات الخطرة والمناطق المرورية التي تشكل خطورة في البلديات جميعها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وسيتم تأمين المخصصات المالية لها العام المقبل، وذلك بهدف إيجاد الحلول المرورية المناسبة لتلافي حوادث السير على الطرقات.

وأشار مهيدات إلى وجود توجيهات لدى الوزارة بضرورة التشارك مع القطاع الخاص واستثمار الأصول الثابتة لكل بلدية وتأهيل البنى التحتية للبلديات لتكون جاذبة للاستثمار.

وقال إن وزير الإدارة المحلية طلب من رؤساء البلديات استثمار الأصول الثابتة مع القطاع الخاص وترك مسؤولية الإدارة للقطاع الخاص وعدم تدخل البلديات فيها، كما طالب بإنشاء المشاريع مع القطاع الخاص، وعليه فإن أي بلدية يتوفر لديها قطع أراض ومبان غير مستغلة بإمكانها طرحها كفرص استثمارية مع القطاع الخاص، بحيث تكون حصة البلدية من هذا الاستثمار بقيمة الأصول الثابتة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستعمل على توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية ويرفع من مستوى التنمية المحلية.

في المقابل أكد العميد المتقاعد مالك الصرايرة، أن لدى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي دوراً كبيراً في تطوير البنى التحتية وادامتها، حيث تقوم ضمن مسؤوليتها المجتمعية في بناء المستشفيات والمدارس.

وقال إن القوات المسلحة عملت على تطوير مؤشرات الأداء، الأمر الذي أدى إلى خفض عدد المخاطر التي تواجهها، مؤكدا أن القوات المسلحة تتميز بإعداد الدراسات والاتفاقيات من تلقاء نفسها.

وأضاف: أن القوات المسلحة أقل مؤسسة على مستوى الدولة لديها مشاكل مع مقاولين في موضوع فض الخلافات، حيث استطاعت القوات المسلحة السيطرة على هذا الموضوع، مشيرا إلى أن موضوع إدارة المخاطر يعتبر ضمن الاستراتيجية الرئيسية للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالعمل الفني.

وبين أن القوات المسلحة من خلال مشاريعها الإنشائية تساهم في التخفيف من نسب البطالة والفقر، حيث عملت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب على تدريب الشباب على قطاع الإنشاءات، كما وان مشاريع تجميع مياه الأمطار والحصاد المائي لها دوراً كبيراً في احداث التنمية المستدامة خاصة في المناطق النائية والبعيدة.