وتعيش تونس أزمة مالية مؤخرا، وتحتاج منذ شهور إلى مساعدة دولية، ويقول معارضون للحكومة إن الأزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص الغذاء والوقود.

وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل من "انفجار اجتماعي" محتمل في البلاد، إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع في محطات الوقود.

وذكر صندوق النقد، في بيان، أن "الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الأول/ديسمبر المقبل".

وأضاف الصندوق أن تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع يؤثران على الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن وضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب "تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام".

واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق أشار إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".

اتفاق تونس مع صندوق النقد

يهدف الاتفاق التونسي مع صندوق النقد الدولي، إلى تقديم حزمة إنقاذ لمدة 48 شهرا‭،‭‬‬ عبر ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد".

وذلك، لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.

تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9,1%، وارتفاع البطالة إلى 15,3%، وذلك في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وذلك بجانب الصعوبات الرئيسية التي تضرب العالم، خاصة تأثير الحرب في أوكرانيا، والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا لمورّدان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي ومنها تونس

.