وكان بنك إنجلترا اضطر للتدخل في سوق السندات البريطاني، عبر شراء سندات خزانة طويلة الأجل "سندات ذهبية"، وكذلك في مرحلة ثانية السندات المرتبطة بالتضخم في سابقة للبنك، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المالي الحاد التي تواجهع بريطانيا وأثرت على سوق الدين الحكومي.

وقال بيلي في حوار في المعهد الدولي للمال في واشنطن، الثلاثاء: "نعتقد أنه يجب القيام بإعادة توازن ورسالتي إلى الصناديق المعنية وإلى جميع الشركات التي تدير هذه الأموال هي: بقي لديكم ثلاثة أيام".

وأضاف: "بقينا مستيقظين طوال الليل لعدة أيام متتالية في محاولة لحل هذه المشكلة"، معترفا بأن السلطات النقدية تواجه تحدي خطوتين متناقضتين.

وأوضح "نواجه أمرين يسيران في اتجاهين متعاكسين. كنا على طريق التشديد النقدي، وبيع السندات ورفع أسعار الفائدة"، مثل معظم المصارف المركزية لمحاربة التضخم. وأضاف "في الوقت نفسه كان علينا أن نقرر شراء سندات لضمان الاستقرار المالي".

وتابع "يجب أن نكون قادرين على القيام بالأمرين، يجب أن نشرح ذلك. والآن لدى صناديق التقاعد نافذة لإعادة التوازن" إلى مواردها.

وسندات الخزينة مرغوبة جدا من صناديق التقاعد البريطانية. لكن مع انخفاض قيمتها بات على هذه الصناديق إعادة ضخ سيولة كبيرة لتتوافق أصولها مع التزاماتها.

وفي بيان نشر الثلاثاء، دعت الرابطة البريطانية لصناديق التقاعد بنك إنجلترا إلى منحها مزيد من الوقت.

وقالت الرابطة إنه "لا ينبغي أن تنتهي فترة شراء سندات" من قبل البنك المركزي "بهذه السرعة". وأضافت أن "كثيرين يعتقدون أنها يجب أن تمتد حتى 31 أكتوبر أو حتى بعد ذلك"، بدلاً من الجمعة.

وردا على سؤال عن السياسة المالية للمملكة المتحدة، قال بيلي إنه من "المهم" أن تعتمد الحكومة على توقعات مكتب الميزانية العمومية، هيئة المراقبة المالية العامة المستقلة، لأن السياسة المالية بحاجة إلى "إطار".

وكانت خطة لندن لدعم الاقتصاد المقدمة في سبتمبر أثارت استياء الأسواق التي كانت تخشى اضطراب المالية العامة البريطانية.