وتاليا اقتراحات الخرابشة:

فيما يخص المواطنين:

أولاً: ضمان سلامة المياه المخصصة للشرب والإستخدامات المنزلية.

ثانياً: التخلص الصحي من الفضلات السائلة والصلبة وضمان إصحاح بيئي سليم.

ثالثاً: الحفاظ المستمر على النظافة الشخصية وخاصة الغسل المتكرر للأيدي بالماء والصابون وخاصة قبل تناول الطعام سيما الأطعمة التي يتم تناولها باليد كالمنسف.

رابعاً: مراجعة الأطباء عند التعرض لحالات إسهال وخاصة المائي والشديدة منها.

خامساً: غسل الخضار والفواكه جيداً قبل تخزينها بالثلاجة ومراعاة إبعادها عن الأغذية المطبوخة الموجودة في الثلاجة.

سادسا: تقشير الفواكه والخضار قبل أكلها وبعد أن تكون قد غسلت جيداً.

سابعاً: إتباع العناية الفائقة بغسل الخضار والحشائش التي تؤكل نيئةً كما في السلطات وما شابهها.

ثامناً: المحافظة المستمرة على نظافة الأسطح في المطابخ ونظافة الأواني المستخدمة في تجهيز وتقديم الطعام.

تاسعاً: إبعاد أي شخص مصاب بأعراض مرضية عن تداول الأطعمة سواء في المنازل أو المؤسسات.

فيما يخص المؤسسات الصحية:

أولاً: تفعيل أنظمة الرصد والرقابة الوبائية في جميع مستويات تقديم الخدمة الصحية والتعميم على الأطباء والكوادر الصحية بضرورة اليقظة عند مراجعة المرضى المصابين بحالات إسهال وخاصة الإسهال الشديد والجفاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة سواء كانت مخبرية أو علاجية أو ما يتعلق منها بظبط العدوى داخل المؤسسة الصحية.

ثانياً: توفير محاليل الإماهة الفموية والوريدية الضرورية للإستخدام في حالات الجفاف والمضادات الحيوية المناسبة وخاصة في المراكز الصحية البعيدة عن المستشفيات.

ثالثاً: قيام وزارة الصحة بتفعيل عملية الرصد المخبري الروتيني لحالات الإسهال المشتبه بها والمطبق منذ عشرات السنين حيث جرت العادة بفحص ١٠-١٥٪ من حالات الإسهال التي تدخل المستشفيات للتحري عن جرثومة الكوليرا بالإضافة لجرثومتي الشيجلا والسالمونيلا وهذا النوع من الرصد المستمر يطمئن النظام الصحي عن الوضع الوبائي وفيما إذا دخلت إلينا حالات كوليرا أم لا.

رابعاً: تشديد الرقابة الصحية على سلامة تداول الغذاء في الأسواق وخاصة في المطاعم لا سيما أننا أصبحنا نشهد تسارع في عملية توصيل الأطعمة إلى المنازل. وكذلك الرقابة على مصادر مياه الشرب السائلة والمعبأة.

خامساً: توعية المواطنين والسكان من خلال برامج توعية مستمرة وفاعلة.

سادساً: رفع جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات وعزلها في حال حصولها.

وأخيراً أرى أننا لوقمنا بتطبيق هذه الإجراءات بعناية مستمرة فسيبقى مجتمعنا محصناً ضد حدوث وباء للكوليرا إن شاء الله علماً أن آخر وباء للكوليرا حدث في الأردن كان عام ١٩٨٢.

يذكر أن اوبئة الكوليرا عادة تحدث في المناطق والدول التي تعاني من تلوث في المياه والأغذية وغياب الإصحاح البيئي كما في حالات الحروب والكوارث الطبيعية.

ولا أرى أي داعٍ أوجدوى لأي إجراء يمكن أن يتخذ على الحدود مع أي دولة كمنع دخول الأغذية أو منع السفر أو ما إلى ذلك من إجراءات قد عفى عليها الزمن ولا توصي بها المنظمات ومراكز الأوبئة العالمية.