وقالت أبودلبوح في كلمتها "إن العام 2017 شهد بدء تطبيق الأردن لنهج العقوبات البديلة بشكل رسمي كبديل للعقوبات السالبة للحرية وذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تجسدت في الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت على تطوير قطاع العدالة، كما جاءت التعديلات والتوصيات بمقتضى مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون للنهوض بقطاع العدالة الجنائية ، إذ أسفرت التعديلات عن تعديلات تشريعية على قانون العقوبات الأردني، تمثلت بتبني نهج العقوبات البديلة بالإضافة إلى صدور نظام وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وقد تم التعديل على قانون العقوبات في عام 2022 ضمن إطار العقوبات البديلة وتنفيذها، حيث شهد العام 2022 توسعا في تطبيق العقوبات البديلة بالإضافة إلى السنوات السابقة".

وأضافت أبودلبوح "إن للمركز الوطني لحقوق الإنسان جهودا تتمثل باقتراح تعديل حزمةٍ من التّشريعات ذات الأثر المُباشر على حقّ الأفراد في مُحاكمة عادلة، وقد وردت هذه التعديلات والمُقترحات التشريعية في تقاريره السنويّة لحالة حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن المركز يقدم التوصيات المتعلقة بكفالة تمتع الأفراد بالحق في محاكمة عادلة ضمن إطار عضوية المركز في اللجنة الفنية لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المشكلة بموجب قرا رئيس الوزراء، كما شارك المركز في اللجنة المتخصصة في وزارة العدل لتعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وللمركز توصيات بهذا الإطار ومن ذلك تعديل المادة (54) مكرر من قانون العقوبات بصورة تكفل التخفيف من حدة القيود الواردة على صلاحية القضاء في اللجوء الى العقوبات البديلة، وذلك من خلال توسيع نطاق التطبيق ليشمل الجنح برمتها، وإلغاء ارتباط تطبيق العقوبات البديلة بوقف التنفيذ.

يذكر أن المؤتمر تناول على مدي يومين الجهود المبذولة من قبل الوزارات والأجهزة الرسمية في شأن تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وعرض الإنجازات المتحققة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية، وعرض تجارب الدول بخصوص قانون العقوبات البديلة، والتحديات التي تواجه الجهات المشرفة على تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والإشكاليات العملية التي تواجه المستفيد من تطبيق أحكام القانون، وعرض تجارب مؤسسات المجتمع المدني بشأن القانون والتحديات التي تواجه تنفيذه.

وحضر المؤتمر أكثر من 300 مشارك يمثلون عددا من المؤسسات الحكومية والأهلية في مملكة البحرين، إضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين ومكتب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وممثل المرصد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعض ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.