وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، ومدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية، الدكتور عبد الحميد الخليفة، اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار.

وقال الشريدة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة.

وعبّر عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية لدعم صندوق أوبك للتنمية في الأردن ممثلاً بمدير عام الصندوق وكادره، ومساهمة الصندوق الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، ودعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب ومنها تبني الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

واكدأن السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن الغذائي، نجحت خلال أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية في توفير إمدادات كافية للمستهلكين من السلع الاستراتيجية، إذ مكنت الصوامع والمستوعبات التي بُنيت خلال الفترة الماضية من الاحتفاظ بمخزون كاف من القمح والشعير في أي وقت، مبيناً استمرار أولوية هذا الموضوع على أجندة عمل الحكومة، عملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين المخزون الاستراتيجي في إطار استراتيجية الأمن الغذائي.

كما أكد تطلع الحكومة إلى استمرار التعاون مع صندوق أوبك للتنمية في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن في إطار الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة الأردنية، وسيتم التنسيق مع المعنيين في الصندوق حول الأولويات من البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تأمين التمويل الميسر من خلال الصندوق وضمان تنفيذها حسب الأطر الزمنية.

بدوره، أعرب الخليفة عن تطلع الصندوق لتعزيز التعاون المستقبلي بين الصندوق والأردن في شتى المجالات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم بتعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وجاهزيته في التعامل مع صدمات أسواق السلع الأولوية ومساعدة المملكة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، حيث يهدف المشروع على المدى القصير إلى التخفيف من آثار التضخم في أسعار الغذاء.

وأشاد الدكتور الخليفة بالشراكة التنموية بين الأردن والصندوق، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية مع القطاعين العام والخاص في المملكة.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وقعا الأسبوع الماضي اتفاقية في إطار تصور متكامل لاستمرار توفير السيولة للموازنة العامة لتمويل شراء السلع الاستراتيجية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.