وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ومدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة أجمالية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الوزير الشريدة ان الاتفاقية تهدف الى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الاسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية لدعم صندوق اوبك للتنمية للأردن ممثلاً بمدير عام الصندوق وكادره، ومساهمة الصندوق الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، ودعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب ومنها تبني الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكد ان السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن العذائي قد نجحت خلال أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية- الاوكرانية في توفير امدادات كافية للمستهلكين من السلع الاستراتيجية، حيث مكنت الصوامع والمستوعبات التي تم بنائها خلال الفترة الماضية من الاحتفاظ بمخزون كافي من القمح والشعير في أي وقت، مبيناً استمرار أولوية هذا الموضوع على أجندة عمل الحكومة، وذلك عملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين المخزون الاستراتيجي في اطار استراتيجية الأمن الغذائي.

كما اكد تطلع الحكومة الى استمرار التعاون مع صندوق أوبك للتنمية في المرحلة القادمة لمساندة الأردن في إطار الجهود الاصلاحية التي تبذلها الحكومة الأردنية حيث سيتم التنسيق مع المعنيين في الصندوق حول الأولويات من البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تأمين التمويل الميسر من خلال الصندوق وضمان تنفيذها حسب الأطر الزمنية.

وأعرب مدير عام صندوق اوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة عن تطلع الصندوق لتعزيز التعاون المستقبلي بين الصندوق والأردن في شتى المجالات، مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وتعزيز جاهزيته في التعامل مع صدمات اسواق السلع الاولوية ومساعدة المملكة في مواجهة ازمة الغذاء العالمية، حيث يهدف المشروع على المدى القصير الى التخفيف من آثار التضخم في اسعار الغذاء.

كما وأشاد الدكتور الخليفة بالشراكة التنموية بين الأردن والصندوق التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية مع القطاعين العام والخاص في المملكة.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنــــك الإسلامي للتنمية قد وقعا الأسبوع الماضي اتفاقية في ذات الاطار، وذاك في اطار تصور متكامل لاستمرار توفير السيولة للموازنة العامة لتمويل شراء السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن ، وبقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.