وقال سلطان في بيان، اليوم الاثنين، إن القطاع المالي والمصرفي الذي يضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة، يعتبر المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الانشطة الاقتصادية.

وأضاف أن القطاع يحظى حاليا بشراكة حقيقية مع البنك المركزي الأردني، وان هناك تفهما واضحا للقضايا التي تهمه ومعالجتها بما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني والعاملين فيه.

وأشار إلى أن القطاع وبخاصة المصرفي منه، يشهد تطورا واضحا في أعماله ويواكب كل أعمال التحول الالكتروني، ما يجعله محط اهتمام المستثمرين الاجانب، موضحا أن دوره ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي انعكست بشكل ايجابي على أعمال القطاع المالي والمصرفي، خاصة لجهة تحقيق الاستقرار لسعر صرف الدينار، وتوفير مخزون من العملات الاجنبية تقدر حاليا بأكثر من 18 مليار دولار.

وأشار سلطان إلى أن البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي والخدمات المالية والصرافة والوسطاء الماليين والاستثمارات المالية ووسطاء التأمين تنضوي تحت مظلة القطاع المالي والمصرفي.

وأوضح أن القطاع يعتبر من أبرز القطاعات استقطابا للاستثمارات العربية والاجنبية لوجود المزايا والحوافز والتسهيلات لأصحاب الاعمال والمستثمرين، إلى جانب ضوابط وتعليمات صارمة بخصوص مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة.

وأكد وجود تحسن ملحوظ بأسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، لا سيما اليورو والجنيه الاسترليني، مبينا أن هذا سيؤدي إلى تخفيض كلف الاستيراد من الدول الاوروبية، وتقليص عجز الميزان التجاري للمملكة، وانخفاض أسعار السلع بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن نشاط سوق الصرافة محليا بدأ يتحسن مقارنة بفترة جائحة فيروس كورونا، وهناك ارتفاع في عدد الحوالات الصادرة والواردة للمملكة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لوجود انسيابية مالية مع بعض دول الجوار.

وبين أن حوالات الاردنيين العاملين بالخارج، تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتعتبر محركا لعجلة نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى تحسنها خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي وبلوغها 2.251 مليار دولار مقارنة مع 2.238 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.