قبل عدة أيام قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل، إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507 ليرات، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في خضم سعي "المركزي" نحو توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأوضح أن تطبيق هذا القرار سيبدأ من نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية تطبق سعر صرف رسمي مقداره 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997.

وتراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي منذ سقوط لبنان في خضم أزمة مالية قبل 3 سنوات، ويجري تداولها حاليا عند أكثر من 38 ألفا للدولار في السوق السوداء.

وذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده ستطبق سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية ستشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.

وأكد ميقاتي إن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء يجب أن "تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. كما أوضح أن هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية.

تسببت أزمة الدولار في لبنان في انخفاض أعداد العمال الأجانب متنوعي الجنسيات (الإثيوبة، الفيليبينية، البنغالية، السودانية)، جراء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وانخفض عدد العمال- في سنة واحدة منذ بدء الأزمة - من 400 ألف عامل إلى 250 ألفا في سنة 2020 بحسب الدولية للمعلومات، وهو أمر زاد تفاقما في السنتين الأخيرتين ليصل إلى انخفاض يزيد على 60%، وفقا لموقع "لبنان 24".

وتركز الانخفاض الأكبر في عدد عمال المنازل، وإن كان شمل ولو بنسبة أقل عمال الشركات والمستخدمين في المؤسسات.

راتب العامل الأجنبي في لبنان

يتراوح راتب العامل الأجنبي في لبنان بين 150-300 دولار بحده الأقصى، ولم يكن هذا الراتب يشكل عائقا حين كان سعر صرف الدولار (1500 ليرة)، بحيث كان أمرا مقدورا عليه حتى عند أصحاب الدخل المحدود. أما اليوم فأصبح الحد الأدنى للأجور يعادل الثلاثين دولارا وربما أقل، ما يجعل توظيف عامل براتب أربع أضعاف الحد الأدنى أمرا مستحيلا.