وأضاف، بمناسبة اليوم الدولي للاعنف، الذي يصادف اليوم الأحد، أن ما يجري اليوم من اقتحامات إسرائيلية في مختلف المدن الفلسطينية وما يمارس من اعدامات ميدانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ما هو إلا دليل على العنف الإسرائيلي، وبشكل يخالف القيم والشرائع والقوانين، ولا ينسجم مع الدعوات العالمية لاحترام حقوق الانسان وكرامته وحقه في تقرير المصير، وأن الاحتلال يتجاوز بهذا الشرعية والقرارات الدولية.

وقال إن ما تظهره بعض الإحصائيات عن واقع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال شهر أيلول الماضي، يشير إلى أكثر من 180 حالة اعتقال و4426 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك و37 قراراً للإبعاد عن المسجد الأقصى و12 عملية هدم للمنازل، إضافة إلى تحويل السلطات الإسرائيلية الأعياد اليهودية وبشكل متعمد إلى مناخ من العنف والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، علماً بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة نصت على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها.

وبين "أن اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم اللاعنف الدولي، تؤكد أهمية تبني هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لاستراتيجية عملية تشمل نشر الوعي بالانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب إزالة مظاهر العنف التي تنتهجها إسرائيل، كما ينبغي على الإعلام العالمي الحر فضح ممارسات العنف الإسرائيلية التي تطال الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين المحتلة والتي تمارسها إسرائيل عليهم دون أي خوف من رادع أخلاقي ودولي، وبعكس ذلك فلن يثق العالم بقرارات الأمم المتحدة وسوف يزيد الاعتقاد السائد بأن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين تجاه القضايا العالمية، لذا يجب على الاحتلال وقف العنف ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك وجوب تنفيذه لقرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية بما فيها حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وزاد، "ترى اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قيمة المناسبات العالمية الحقيقية تكمن في نشر رسائلها وتحقيق مضامينها في المجتمعات التي تعاني من مأساة الاحتلال والابرتهايد، وبالأخص أهلنا في فلسطين المحتلة الذين يتعرضون لتطهير عرقي وجرائم عنف واستعمار إسرائيلية متواصلة، فلم تعد مسألة تحديد الأيام الدولية والاحتفال بها مجرد إجراءات وبرامج ثقافية روتينية، بقدر قيمتها الأساسية ومفادها بأن يتحقق أمل الشعوب وشعورها أن هناك عالما حرا يفكر بها ويتألم لوجعها ويطالب بحمايتها الفورية ولا يمارس ضدها سياسة المعايير المزدوجة.

(بترا - صالح الخوالدة)