وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2022م.

ويهدف النظام إلى مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدوليَّة ومعايير الجودة والالتزامات الواردة فيها، وتعزيز الحماية لعملاء المحاسب القانوني والفصل بين أعمال التَّدقيق والمحاسبة وحظر الجمع بينهما، وتعزيز استقلال المحاسب القانوني وحياده، وغيرها من الأمر الأخرى المتعلِّقة بالمهنة.