ويأتي اليوم العالمي للموئل هذا العام تحت شعار ("احذروا الفجوة"... لا تترك أحداً ولا مكاناً خلفك)، للفت الانتباه إلى مشكلة تزايد عدم المساواة والتحديات في المدن والمستوطنات البشرية، وذلك ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية في تحقيق هدف التنمية المستدامة الحادي عشر المتعلق بـ " مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

ويأتي اهتمام المجلس الأعلى للسكان بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار اهتمام المجلس في تهيئة بيئة سياسات وبرامج لمعالجة الاتجاهات السكانية في سياق التنمية المستدامة في ظل العديد من التحديات والتي من أبرزها الخلل في التوزيع السكاني والتحضر المستمر في الأردن والتدفق المستمر للاجئين.

وبلغ عدد السكان في المناطق الحضرية في الأردن 10 ملايين نسمة تقريباً، ومن المتوقع أن يصل في منتصف عام 2040 حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 12 مليون نسمة، وستكون مدننا والتجمعات الحضرية الأخرى آنذاك شاهداً على مدى تحقيق واستثمار الفرصة الديموغرافية، والتي تتطلب شحذ الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمار في تنظيم الإنجاب، وإصلاح نظام التعليم والتدريب وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والكفاءة في استخدام الموارد العامة، وتلبية احتياجات وتطلعات الجميع بما فيها توفير المسكن والبنية التحتية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي.

وقد بلغت نسبة السكان الحضر في الأردن من إجمالي السكان 90.3% عام 2021 مقابل نسب قدرها 59% عام 1979، و 78% عام 2004، وتجاوزت هذه النسبة 90% في كل من محافظات العاصمة والزرقاء واربد، وفي أدناها كانت في محافظتي معان والكرك (54%، 59%) على التوالي، ويرجع السبب في ذلك إلى التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكانية، وإلى التوسع في حدود التجمعات والمراكز الحضرية بحكم النمو السكاني المتزايد والذي جاء في اغلبه على حساب الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى أن المناطق الحضرية جاذبة للسكان بطبيعتها، مما يعني هدراً كبيراً للعنصر البشري في المناطق الريفية وهدراً للأراضي الزراعية التي يفترض أن تكون احدى المقومات الرئيسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير إحصائيات الهجرة الداخلية الحياتية لعام 2015 إلى أن هناك هجرة عكسية من مراكز المحافظات إلى التجمعات الحضرية الأخرى والريف، فقد بلغ صافي الهجرة إلى التجمعات الحضرية الأخرى (13.3%) والريف (4.4%)، في حين كانت مراكز المحافظات الخاسر فقد بلغ صافي الهجرة فيها – 14.9% من مجمل سكانها، أما على مستوى المحافظات فقد كانت المحافظات الأكثر جذباً حسب نسب صافي الهجرة (العقبة، تلتها البلقاء، فالعاصمة، والمفرق).

وأدى التدفق الكبير للمهاجرين إلى زيادة تركيز السكان في المناطق الحضرية الرئيسية، حيث يقيم 96.4% منهم في المناطق الحضرية، كما تبعت إقامتهم المحافظات الأكثر كثافة بالسكان، فقد استقبلت محافظة العاصمة 35.2% منهم، تليها محافظة اربد 21.8%، والزرقاء 17.6% والمفرق 15.2%، في حين استقبلت محافظات الجنوب العدد الأقل من اللاجئين 2.5%، وفرض ذلك مجموعة واسعة من التحديات في توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل في التجمعات الحضرية الرئيسية.

ويدرك المجلس الأعلى للسكان أن الدعوة إلى المساواة في التنمية مطلب أساسي لتحقيق المساواة المكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما تشمل المساواة في فرص حيازة المسكن الملائم، والانتفاع من الخدمات الأساسية الحضرية، والبنى التحتية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، لصالح كل الفئات المجتمعية خاصة النساء والشباب وذوي الإعاقات والفئات المهمشة، وأن والتباينات في توفير هذه الحاجات يمثل تهديداً قوياً لنتائج التنمية وإمكانات تحقيق استدامتها، وتقوض التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق الجغرافية في المملكة.

•تاريخياً لعب عدم المساواة بين الريف والحضر دوراً كبيراً بالتحضر الحاد في الأردن، لقد فاق متوسط الدخل السنوي للأسرة الأردنية في الحضر متوسط الدخل السنوي للأسرة في الريف بنسبة زيادة تقدر15.3%، وتزداد احتمالية وقوع الأسر الحضرية مقارنة بالأسر الريفية ضمن الشرائح العليا من الرفاه، حيث يقع 43.8% من سكان المناطق الحضرية في الخمسين الأعلى للرفاه، مقارنة بنسبة 9.3% من سكان الريف.

•هناك تباينات في مستوى الدخل والرفاه بشكل واضح بين المحافظات؛ فقد فاق متوسط دخل الأسرة الأردنية السنوي في محافظات العاصمة، والبلقاء، والكرك المتوسط الوطني والبالغ (11,512) دينار، في حين كان متوسط الدخل السنوي في باقي المحافظات اقل من المتوسط الوطني لدخل الأسرة الأردنية، كما يظهر بشكل واضح تفاوت كبير في توزيع سكان المحافظات حسب مؤشر الرفاه، ففي حين أن أكثر من نصف أفراد الأسر في محافظة العاصمة يقعون إما في الخميس الرابع أو الأعلى، فأن أكثر من نصف السكان في محافظات المفرق ومادبا ومعان وجرش وعجلون والطفيلة يقعون في الخميس الأول والثاني.

•ضعف المقدرة الشرائية لشريحة ذوي الدخل المتدني من تملك أو استئجار بيت مناسب؛ يعتبر تحدياً أمام قطاع الإسكان في تلبية الحاجة السكنية للشباب المقبلين على الزواج، بسبب فتوة سكان الأردن (3.8 مليون دون سن 15 سنة) من المتوقع أن تحصل زيادة كبيرة في السنوات القادمة في عدد الأسر الجديدة التي ستتشكل وبالتالي الطلب على المساكن، فقد أشارت دراسة بعنوان مراجعة قطاع الإسكان في الأردن صادرة عام 2018 إلى أن 30% فقط من الأسر في المدن الرئيسية في المملكة تستطيع شراء مسكن يزيد مساحته عن 100م2 دون إنفاق أكثر من 30% من دخلها الشهري وفقاً للشروط السائدة لقروض تمويل الإسكان.

وتنخفض هذه النسبة إلى 10% في مدينة عمان، كما أشارت الدراسة إلى أن 30 - 40% من الأسر على أدني سلم الدخل لا يمكنهم تحمل إيجار سوى أقل من متوسط السوق، وترتقع هذه النسبة إلى أكثر من 60% في محافظات العاصمة والعقبة.

•حقق الأردن تغطية شاملة تقريباً وتوافراً جيدا لخدمات المياه بدون تمييز بين مكان الإقامة؛ تستخدم98% من الأسر مصدراً محسناً لمياه الشرب ومرافق صرف صحية محسنة دون تباين كبير بين الحضر والريف، لكن هناك تباين واضح في نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمجاري فقد بلغت (75% للحضر مقابل 28.5% للريف).

•هناك فجوة في تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الذكور والإناث ، على الرغم من تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي بين الذكور والإناث إلا أن ذلك لم يترجم إلى الوصول العادل والمتساوي للفرص الاقتصادية، ففي حين أن نسبة المشتغلين الأردنيين من مجمل القوى البشرية الذكورية بلغت 41.9%، شكلت المشتغلات الأردنيات 9.7% ، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين الذكور والإناث إلا أنها كانت الأعلى بين الإناث 30.7% مقابل 22.4% بين الذكور، وبشكل عام هناك فجوة واضحة بين الذكور والإناث من حيث معدل المشاركة الاقتصادية المنقح، فقد بلغ لدى الإناث 14% مقابل 54% للذكور.

•هناك فجوة في امتلاك الأصول بين الجنسين تؤشر إلى فجوة في المساواة الاقتصادية بين الجنسين، فقد بلغت من حيث الأراضي ومساحتها (25.6%، 52.3%) لصالح الذكور، أما من حيث الشقق ومساحتها فقد بلغت (28.1%، 37.9%) على التوالي لصالح الذكور.

•هناك فجوة في مستوى الدخل بين الأسرة التي يرأسها رجل والأسرة التي تراسها امرأة، فقد فاق متوسط دخل الأسرة الأردنية التي يرأسها رجل متوسط دخل الأسرة التي تراسها امرأة بما نسبته 25%.

ومع قناعة المجلس الاعلى للسكان انه لا يوجد دولة في العالم يتمتع جميع مواطنيها بالمساواة الكاملة وتحقق المساواة الكاملة في كامل تجمعاتها السكنية، فانه لا بد لنا في الأردن من الاستجابة إلى جوانب عدم المساواة، من خلال وضع حوافز اقتصادية لنقل اتجاهات التوسع الحضري والاستثمارات إلى المحافظات الاقل كثافة سكانية؛ بما يساهم في معالجة الخلل في التوزيع السكاني في الأردن وتعزيز المساواة بين المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتمكينها الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشبان والشابات الأعلى تعليماً، وتيسير حصولهم على المسكن مما يعينهم على تشكيل أسرهم.