أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، عن وجود 397 منتفعا داخل دور رعاية كبار السن، في الوقت الذي تبرز فيه مطالبات بوجود خدمات رعاية منزلية وصحية تعنى بالمسنين.

ويصادف السبت، اليوم الدولي للمسنين الذي يأتي العام الحالي بعنوان "مرونة المسنين في عالم متغير" بعد أن ألقت أزمة كورونا الضوء بشكل كبير على كبار السن والخدمات المقدمة لهم، وكشفت العديد من العيوب المتعلقة بالعناية بهم، بحسب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي.

ودعا مقدادي إلى إيجاد مراكز نهارية لكبار السن، وقال، إن تلك المراكز ليست للإيواء، بل هي مراكز للتسلية والتعلم الرقمي في العالم الرقمي الحالي والاستفادة من خبراتهم من خلال برامج تطوعية يقوم بها كبار السن لبعض المؤسسات المختلفة بحسب قناة المملكة 

وأكد مقدادي "الحاجة إلى توافر خدمات صحية منزلية لكبار السن داخل المنزل للحفاظ على كرامة المسنين، والإبقاء على علاقة طيبة بين المسنين وأبنائهم"

مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور تحدث عن "توجه حكومي لإصدار تشريع يعنى بتنظيم احتياجات كبار السن وتقديم الخدمات لهم في منازلهم، وإنشاء حساب مالي خاص "صندوق" في الوزارة لكبار السن لتقديم خدمات الرعاية لهم".

وأشار الجبور إلى تقديم الوزارة لخدمات موجهة لكبار السن، علاوة على دور الرعاية، وتقديم الإعفاءات لعاملي المنازل العاملين عند كبار السن، ودعم الأندية المتخصصة بنشاطات غير منهجية لكبار السن، لما لها من دور بتعزيز انخراطهم في المجتمع.

دور رعاية

وتحدث الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس  عن إشراف الوزارة على 9 دور لرعاية كبار السن، 5 منها تتبع للقطاع التطوعي، و4 للقطاع الخاص.

وكشف خريس، عن وجود 397 منتفعا داخل دور رعاية كبار السن، منهم 204 مسنات، و193 مسنا، وتحدث عن تحمل الوزارة كلفة خدمة 154 من كبار السن ضمن اتفاقيات شراء خدمة، التي تبلغ قرابة 280 دينارا شهريا للشخص الواحد.

وتوفر تلك الدور الرعاية المؤسسية لكبار السن، التي تتضمن توفير الخدمات الإيوائية والصحية والنفسية والاجتماعية، وتُنفذ هذه الدور نشاطات منهجية وغير منهجية.

وتوقع أمين عام المجلس الوطني للشؤون الأسرة أن نسبة كبار السن في الأردن مرشحة للزيادة وصولا إلى 15% في العام 2050، مقارنة مع النسب الحالية التي لا تتجاوز 6%.

وأشار مقداد إلى ضرورة توافر خدمات الرعاية الصحية المنزلية بأسعار مناسبة ليستطيع الجميع الاستفادة منها.

وبلغت نسبة كبار السن في الأردن نحو 5.5% من إجمالي عدد السكان، وتبلغ نسبة الذكور من هذه الفئة قرابة 5%، أما الإناث فبلغت قرابة 6%.

وعرف القانون الأردني كبار السن بأنهم من تجاوزوا 60 عاما، وعنيت بعض التشريعات والأنظمة بفئة كبار السن بدءا من الدستور، وكذلك نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية النهارية الخاصة بهم في وزارة التنمية الاجتماعية، وقانون الضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الصحي.