وعقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، برئاسة راشد الغنوشي، خرجت الحركة وهي تضرب على وتر أوجاع الناس الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار.

وزعمت الحركة أن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب، وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن هذه الأزمة.

فشل الضغوط الخارجية

يفسر خبراء تونسيون لموقع "سكاي نيوز عربية" هذه التحركات، بأن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.

وفي هذا، يوضح المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي، أن حركة النهضة تخطط لإسقاط سعيد من الداخل، رغم علمها بارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي المتأثر بأزمات عديدة.

وزاد انزعاج وارتباك الحركة بعد فتح ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لها أمام النيابة، وكذلك ملف تسفيرها شباب تونسي لينضم لحركات إرهابية في مناطق الصراع بالخارج، وهو ملف مرتبط بأطراف دولية، وخلال حكمها فعلت ما بوسعها لإخفاء ما يدينها، وفق اليحياوي.

وعن ذات الملف، تقول المحللة السياسية التونسية هدى الهمامي، إن حركة النهضة خلال وجودها في الحكم (منذ 2011- 2021 في البرلمان والحكومة) ضغطت على جهات الأمن والقضاء ليبقى دورها في تسفير الشباب طي النسيان.

ويواجه 800 شخص على الأقل، منهم قيادات من الصف الأول لحركة النهضة مثل راشد الغنوشي ومحمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة ومسؤولون كبار في الدولة، اتهامات بتسفير متطرفين إلى سوريا.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق العقد الماضي للانضمام إلى جماعات متطرفة، ومنها تنظيم "داعش".

بيان الفشل

وفي تقدير المحلل السياسي التونسي رياض جراد، فإن بيان النهضة يكشف "حالة الفشل التي وصلت لها بعد أن تركوا الدولة على حافة الإفلاس عقب العشرية السوداء".

ويحذر من أن الحركة الإخوانية "تراهن على سقوط تونس للعودة إلى السلطة والامتيازات من بوابة تجويع الشعب والتنكيل به"، واصفا قيادات هذه الحركة بأنهم "يلبسون ثوب الواعظين (وهم الشياطين)، ويحملون فشلهم، بل وجرائمهم لغيرهم".

وفي 25 يوليو 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد مسار "إصلاحات يوليو" والتي شملت إجراءات أبعدت حركة النهضة عن مراكز الحكم، ومنها تغيير الحكومة، وحل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه، وإصلاحات في القضاء، ووضع دستور وقانون انتخابي جديدين.

سكاي نيوز عربية